ذکر زمان تسویه حساب با کارگر در «قرارداد کار» قانونی است؟

در قرارداد کار ذکر شده که «پس از گذشت ۴ ماه از قطع همکاری» با کارگر تسویه حساب می شود، آیا این موضوع قانونی است؟

وحید حاجی زاده کارشناس روابط در گفتگو با کارگر ۲۴ گفت:  کلیه مطالبات کارگر و دیگر پرسنل شاغل در یک مجموعه که پیرو قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال است، می‌بایست در پایان کار به صورت کامل به کارگر پرداخت شود. بر همین اساس این توافق که کارفرما برای تسویه حساب ۴ ماه فرصت دارد، فاقد اعتبار قانونی می باشد.

نظر متفاوت یک کارشناس روابط کار

اما در پاسخ به این سوال نظر دیگر کارشناس روابط کار متفاوت بود، او گفت: ضابطه ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است (مستفاد از ماده ۹۷۶ قانون مدنی).

نیما پرتوی اظهار کرد: قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند ( رک. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد ها، ج ۱، ش ۹۵ ) می توان در حوزه روابط کار آنچه خلاف ماده ۱۴۸ قانون کار است را مثال زد، زیرا در قرارداد کار هیچ وقت نمی توان موضوعی را مربوط به نظم عمومی است مورد توافق و تراضی قرار داد، و وظیفه ذاتی دولت ها عدم دخالت در معاملات و قراردادهایی است که بین افراد منعقد می گردد، مادامی که مخالف قانون نباشند( مستفاد از کتاب قواعد حقوق مطالعه در نظام حقوقی ایران ناصر کاتوزیان چ ۱۳۴ ص ۱۵۰ )

پرتوی ادامه داد: اصولا قرارداد ها نمی توانند اولا با قانون اساسی، ثانیا با قوانین فرعی و ثالثا با آرای دیوان عالی کشور در تضاد باشند( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر هاشمی چ ۱۸ ص ۶۵ ) اما مواردی که مورد توافق یک دیگر در قرارداد است
در صورتی که مخالف سه مرجع ذکر شده نباشند نافذ است.

وی عنوان کرد: اگر کارفرما و کارگر در قرارداد کاری توافق نمایند که کارگر بیمه نشود چون مخالف قانون اساسی است، این بند قرارداد کاملا باطل است، اگر در قرارداد کار در مورد عیدی کارگران بحث شود و توافقی کمتر از مقدار قانونی شود مخالف مصوبه مجلس ( قوانین عادی ) است، اما اگر در همین قرارداد در مورد تعیین ساعات کار در طول شبانه روز بر مبنای ۴۴ ساعت آورده شود ( مثلا یک روز ۱۱ ساعت کار به مدت ۴ روز در هفته ) این موضوع توافق دو طرف است و هیچ یک از سه مرجع ذکر شده قابل استناد در تضاد نمی باشد لذا می توان نتیجه گرفت اگر توافقی کتبی بین کارفرما و کارگر در زمینه زمان تسویه حساب نهایی انجام نگرفته باشد، کارفرما بر حسب عرف جامعه باید بلافاصله هنگام قطع رابطه کاری با کارگر تسویه حساب نماید.

کارشناس روابط کار ادامه داد: ولی اگر این موضوع در قرارداد کار پیش بینی شده باشد که برای مثال کارگر ۴ ماه بعد از اتمام رابطه کاری مبلغ تسویه حساب خود را دریافت نماید مورد توافق دو طرف قرارداد بوده و می توان آن را از شروط استخدام دانست و کارگر با علم به این موضوع و پذیرش مفاد آن قرارداد را امضا کرده است همانطور که خود نیز شروطی را برای استخدام ممکن است در قرارداد کار پیش شرط کرده باشد.