بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی متوقف شد؟

آرمین خوشوقتی کارشناس روابط کار در کانال حل اختلاف نوشت: در پی اعتراض گسترده کارفرمایان به اجرای بخشنامه‌های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی، ستاد رفع موانع تولید در تیرماه مصوب کرد که سازمان تأمین اجتماعی، اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ و جرایم بیمه‌ای کارفرمایان (به دلیل تغییر عنوان شغلی کارکنان به مشاغل سخت و زیان‌آور) را متوقف کند.

اما سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ رسمی خود اعلام کرد: «این مصوبه قابل اجرا نیست چراکه بر اساس بندهای ۳ و ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، هیچ دستگاهی نمی‌تواند مصوبه‌ای با بار مالی جدید برای سازمان ایجاد کند، مگر آنکه منابع مالی آن، تضمین شده باشد».

در پی این پاسخ، دکتر شیخ (معاون صنایع عمومی وزارت صمت) دستور داد جلسه ستاد رفع موانع تولید مجدداً و این بار با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود.

در این نشست که روز گذشته در وزارت صمت برگزار شد، ما سه ایراد به استدلال سازمان تامین اجتماعی وارد کردیم:

– اولین ایراد ما این بود که بندهای ۳ و ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، درخصوص مصوبات جدید و قانون‌گذاری هستند، در حالی‌که تصمیم ستاد رفع موانع تولید، مصوبه جدیدی نیست، بلکه تصمیمی برای توقف یک بخشنامه خلاف قانون است که دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، آن را مغایر قوانین بالادستی و ناقض حقوق بیمه‌شدگان دانسته است.

– دومین ایرادی که به استدلال سازمان تامین اجتماعی وارد کردیم این بود که توقف بخشنامه ۱۷۷۷ بار مالی جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه اصولا منابع مالی مشاغل سخت و زیان‌آور از سال‌ها قبل در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است (پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما).

بنابراین اجرای مصوبه ستاد رفع موانع تولید، صرفاً اجرای همان سازوکار قانونی موجود است و بار مالی جدیدی بر دوش سازمان تامین اجتماعی نمی‌گذارد.

در پایان جلسه، به پیشنهاد دکتر شیخ مقرر شد: وزارت صمت از وزیر کار بخواهد تا بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کند که اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ را موقتا متوقف نماید.

همچنین از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست شود طبق بند ۳ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رأی «ایجاد رویه» صادر شود تا تکلیف تمام پرونده‌های مشابه مشخص شود.

این تصمیم‌ها نویدبخش حل نهایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارفرمایان در ماه‌های آینده است.

ارسال: مهدی جم