فاصله ۶۵ میلیونی مزد و سبد معیشت؛ کارگران خواستار ترمیم فوری دستمزد شدند
نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری خواستار ترمیم فوری مزد ۱۴۰۵ شدند. در حالی که مجموع حداقل مزد و مزایای کارگر دارای یک فرزند حدود ۲۴.۹ میلیون تومان اعلام شده، برآوردهای کارگری سبد معیشت را تا حدود ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.
نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسات ترمیم دستمزد، خواستار محاسبه مجدد سبد معیشت و تصمیم‌گیری فوری شورای عالی کار درباره افزایش مزد ۱۴۰۵ متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که فاصله میان حداقل مزد و هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.
در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، رقم سبد معیشت حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود و مقرر شد مزد تعیین‌شده برای شش ماه نخست سال ملاک باشد و در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات نرخ تورم، موضوع ترمیم دستمزد بار دیگر بررسی شود.
اکنون با ورود به نیمه دوم سال، با وجود برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور و مطرح شدن موضوع تشکیل کمیته مزد، هنوز تصمیم مشخصی درباره میزان ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
بر اساس برآوردهای مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مجموع حداقل مزد و مزایای یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
مطالبه کارگران برای اجرای وعده ترمیم مزد
نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری با اشاره به توافقات زمان تعیین مزد ۱۴۰۵، خواستار اجرای وعده بررسی مجدد دستمزد در نیمه دوم سال شدند.
آن‌ها تأکید کردند که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه رسمی برای بررسی مجدد مزد و محاسبه به‌روز سبد معیشت باید در دستور کار قرار گیرد.
این فعالان کارگری همچنین با اشاره به تشکیل کمیته مزد در شهریورماه، خواستار مشخص شدن زمان برگزاری جلسات رسمی و ارائه نتیجه محاسبات جدید شدند.
انتقاد از فاصله میان مزد و هزینه‌های زندگی
نمایندگان کارگران پیمانکاری ملی حفاری با اشاره به افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و سایر مخارج خانوار، اعلام کردند که فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را افزایش داده است.
به گفته آنان، نمی‌توان هنگام تعیین مزد از بررسی مجدد و جبران کاهش قدرت خرید سخن گفت اما در زمان اجرای این وعده، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.
آن‌ها خواستار آن شدند که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، سبد معیشت را بر اساس هزینه‌های واقعی روز محاسبه و درباره ترمیم مزد ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند.
نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری در پایان تأکید کردند که مطالبه جامعه کارگری، اجرای عملی وعده بازنگری مزد و ترمیم دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی و تورم است.
دیدگاهتان را بنویسید