سبد معیشت کارگران ۹۰ میلیون تومان شد؛ وعده ترمیم حقوق در پاییز چه شد؟

در حالی که برآورد مطرح‌شده در گفت‌وگوی ایلنا، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به حدود ۹۰ میلیون تومان می‌رساند، کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، از بی‌نتیجه ماندن اقدامات عملی برای ترمیم مزد انتقاد کرده و نسبت به جایگزینی افزایش مزد پایه با مزایای جانبی هشدار داده است.

وعده ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟

با آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵، موضوع ترمیم دستمزد کارگران همچنان در انتظار تصمیم‌گیری عملی شورای عالی کار قرار دارد؛ این در حالی است که فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس ارقام مطرح‌شده در این گزارش، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که دریافتی ماهانه کارگران با احتساب مزایا حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. این فاصله قابل توجه، بار دیگر ضرورت بازنگری در دستمزدها و حمایت از معیشت کارگران را مطرح کرده است.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با انتقاد از روند پیگیری وعده ترمیم مزد در نیمه دوم سال گفت شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با افزایش انتقادها به نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، وعده بازنگری مزد در شش‌ماهه دوم سال را مطرح کرد؛ اما به گفته او، تاکنون اقدام عملی مشخصی برای تحقق این وعده انجام نشده است.

ترمیم مزد در انتظار محاسبات و جلسات کارشناسی

فرج‌اللهی با اشاره به روند جلسات شورای عالی کار اظهار کرد که تاکنون تنها یک جلسه با خروجی کلی درباره ضرورت بازنگری دستمزد برگزار شده و هنوز سازوکار، زمان‌بندی و مبنای محاسباتی این تصمیم مشخص نیست.

به گفته این فعال کارگری، محاسبات به‌روزشده سبد معیشت و شاخص‌های آماری موردنیاز نیز باید مشخص شوند و پس از آن، جلسات کارشناسی برای تصمیم‌گیری درباره میزان و نحوه ترمیم مزد برگزار شود.

او معتقد است با توجه به روند فعلی، حتی دستیابی به نتیجه‌ای مشخص تا آبان‌ماه نیز با تردید همراه است.

چرا افزایش مزد پایه اهمیت دارد؟

یکی از محورهای اصلی انتقاد این فعال کارگری، احتمال تمرکز تصمیم‌گیران بر افزایش مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه است.

فرج‌اللهی معتقد است افزایش مزد پایه، علاوه بر تأثیر مستقیم بر دریافتی کارگران، در محاسبات مرتبط با سنوات و مستمری بازنشستگی نیز اهمیت دارد. در مقابل، مزایای جانبی ممکن است در همه کارگاه‌ها به شکل یکسان پرداخت نشوند و به همین دلیل نتوانند جایگزین مناسبی برای افزایش مزد پایه باشند.

او همچنین این احتمال را مطرح کرده است که توجه به مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه، با هدف محدود کردن آثار مالی افزایش دستمزد بر سازمان تأمین اجتماعی دنبال شود؛ تحلیلی که از سوی این فعال کارگری بیان شده است.

به اعتقاد او، چنین رویکردی می‌تواند موجب شود بخش قابل توجهی از کارگران از مزایای مورد بحث بهره‌مند نشوند و وضعیت مستمری بازنشستگان نیز از افزایش مزد پایه تأثیر نپذیرد.

پیشنهاد فعال کارگری برای جبران کاهش قدرت خرید

فرج‌اللهی با اشاره به تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران گفت افزایش نقدی دستمزد، در صورت تداوم رشد سریع قیمت‌ها، ممکن است نتواند به‌تنهایی معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند.

او برای حمایت مؤثرتر از معیشت کارگران دو پیشنهاد مطرح کرد: نخست، هرگونه افزایش دستمزد باید در پایه مزد تثبیت شود تا در محاسبات سنوات و بازنشستگی نیز لحاظ شود؛ دوم، دولت و کارفرمایان باید در کنار پرداخت دستمزد نقدی، در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خانوارهای کارگری مشارکت کنند.

به گفته این فعال کارگری، می‌توان سبد مشخصی از کالاهای ضروری مانند برنج، گوشت، روغن و سایر اقلام موردنیاز خانوار تعریف کرد و با تعیین مقدار دقیق هر کالا، زمینه توزیع منظم و شفاف آن را فراهم آورد.

او همچنین تأکید کرد که برای جلوگیری از بروز رانت و سوءاستفاده در اجرای چنین طرحی، باید از نظرات نمایندگان واقعی کارگران و کارشناسان مستقل اقتصادی و اجتماعی استفاده شود.

انتقاد از سیاست‌های مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران

فرج‌اللهی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، سیاست‌های مزدی سال‌های گذشته را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود کاهش قدرت خرید کارگران، به‌ویژه در شرایط تورمی، تنها به حداقل‌بگیران محدود نمی‌شود.

او با اشاره به نحوه تعیین افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی گفت وقتی افزایش حقوق کارگران باسابقه و متخصص کمتر از رشد هزینه‌های زندگی باشد، قدرت خرید آن‌ها نیز کاهش می‌یابد و فاصله میان سطوح مختلف دستمزدی به‌تدریج کم می‌شود.

این فعال کارگری همچنین از آنچه بی‌توجهی به اجرای مصوبات مزدی و ضعف نظارت بر پرداخت حقوق قانونی کارگران می‌داند، انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به نقش تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های مزدی شد.

کاهش جذابیت مشاغل صنعتی برای نیروی کار

به اعتقاد فرج‌اللهی، پایین بودن دستمزدها در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، بر تمایل نیروی کار به اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی نیز تأثیر می‌گذارد.

او معتقد است وقتی دستمزد حتی هزینه‌های اولیه رفت‌وآمد و تغذیه کارگر را پوشش نمی‌دهد، بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی یا فعالیت‌هایی می‌رود که درآمد بیشتری برای تأمین هزینه‌های روزانه فراهم می‌کنند.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به اشتغال دوباره برخی بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های زندگی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی و تقویت حمایت‌های معیشتی تأکید کرد.

فرج‌اللهی در پایان، حل مشکلات معیشتی کارگران را نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی، حمایت از تولید و توجه بیشتر به تأمین نیازهای اساسی خانوارها دانست.

ارسال: امیر جم