تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی جنجالی شد؛ اعتراض کارگران ملی حفاری به تصمیمهای دوگانه
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامهای سرگشاده، نسبت به آنچه «استاندارد دوگانه» در تصمیمگیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی میخوانند، اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی دولت و مجلس درباره تفاوت در نحوه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف شدند.
به گزارش کارگر ۲۴، کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در این نامه با انتقاد از نحوه تصمیمگیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نفت، خواستار توضیح مسئولان درباره تفاوت برخورد با نیروهای شرکتی این وزارتخانه و سایر دستگاهها شدهاند.
در این نامه آمده است که نزدیک به یک دهه است نیروهای تحصیلکرده، متخصص، متعهد و باسابقه شرکتی شاغل در وزارت نفت، با سوابق کاری چندینساله و در برخی موارد چند دههای، از مسیرهای مختلف قانونی از جمله اعتراضات و تجمعات، مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات، خواستار تبدیل وضعیت، بهبود معیشت و تأمین امنیت شغلی خود هستند.
به گفته نویسندگان نامه، طی این سالها دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر مصلحت نظام، هر یک به نوعی در مسیر تحقق این مطالبه مانع ایجاد کردهاند.
کارگران در ادامه با اشاره به مخالفتهای صورتگرفته با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نفت، حتی از وضعیت شرکتی به قرارداد مدت موقت، نوشتهاند که در حالی این نیروها سالها برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود مطالبهگری کردهاند که بر اساس اخبار و شواهد، قرار است نیروهای برخی نهادهای دولتی با سابقه کاری کمتر و بدون شکلگیری اعتراضات و مطالبهگری مشابه، به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.
اعتراض به تصمیمهای متفاوت درباره نیروهای شرکتی
کارگران پیمانکاری ملی حفاری این تفاوت در نحوه تصمیمگیری را نشانه وجود استانداردهای دوگانه دانستهاند و تأکید کردهاند که وقتی سخن از مطالبات عمومی و حقوق مردم است، سختگیری و محدودیت اعمال میشود، اما در مواردی که منافع یک قشر خاص یا اولویتهای تصمیمگیران مطرح است، مسیرها گشوده و قوانین انعطافپذیر میشوند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «عدالت آنگاه رنگ میبازد که قانون، نه بر مدار حق و برابری، بلکه بر پایه منافع حزبی و مصلحتهای مقطعی رقم میخورد.»
نویسندگان نامه همچنین تأکید کردهاند که صدور تصمیمات متفاوت درباره دو موضوع مشابه، پیش از هر چیز شأن قانونگذاری و اعتبار تصمیمگیری را در افکار عمومی مخدوش میکند.
کارگران در همین زمینه نوشتهاند: «ترازوی قانون نباید لرزان باشد؛ یا برای همه یا برای هیچکس.»
در این نامه، تصمیمات متفاوت درباره نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف، «مصداق بارز استاندارد دوگانه در سیاستگذاری کلان» عنوان شده است.
کارگران در ادامه تأکید کردهاند که پذیرفتنی نیست مجلس و دولت در یک موضوع با قاطعیت و انضباط برخورد کنند، اما در موضوعی مشابه، با تفسیری متفاوت از مقررات برخورد شود.
مطالبه کارگران برای تعیین یک معیار واحد
نویسندگان نامه در بخش پایانی تأکید کردهاند که اعتراض آنها صرفاً به یک تصمیم یا یک دستگاه خاص محدود نمیشود، بلکه مسئله اصلی، نحوه متفاوت مواجهه با نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف و نبود یک معیار روشن و یکسان برای تصمیمگیری درباره وضعیت استخدامی آنان است.
به اعتقاد این نیروها، نمیتوان برای گروهی از کارکنان، مسیر تبدیل وضعیت را با استناد به ضرورتهای قانونی و اداری مسدود کرد و در مورد گروهی دیگر، با تفسیری متفاوت از مقررات، همان مسیر را هموار ساخت.
آنها معتقدند تداوم این وضعیت، علاوه بر بلاتکلیف نگه داشتن نیروهای باسابقه، میتواند اعتماد عمومی به روند تصمیمگیری و عدالت در اجرای قانون را بیش از پیش خدشهدار کند.
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در پایان تأکید کردهاند که پیگیری مطالبات خود برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تأمین امنیت شغلی را ادامه خواهند داد و از مسئولان خواستهاند درباره تفاوت تصمیمات اتخاذشده در موضوعات مشابه، پاسخ روشنی به افکار عمومی و نیروهای شاغل در صنعت نفت ارائه کنند.
دیدگاهتان را بنویسید