رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.

بر اساس اظهارات یکی از کارگران شاغل در یکی از واحدها؛ جدا از پایین آمدن امنیت شغلی کارگران، خاموشی‌های مکرر در صنایع، هزینه کارگر و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بالا می‌برد و در نهایت این هزینه به دوش خریدار نهایی که مردم هستند، می‌افتد.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال 1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.

شنبه اول شهریور ماه 1402 سیصد و نوزدهمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

مدیرکل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: هدف گذاری اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال جاری، اعزام تعداد ۱۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر می باشد.

معاون وزیر کار گفت: در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.