طبق ماده ۳۹ قانون کار مزد افرادی که به کار ساعتی می‌پردازند و کمتر از ساعات قانونی تعیین شده کار می‌کنند، باید بر اساس کار انجام شده‌شان محاسبه و پرداخت شود.

حبیبی نتیجه گرفت: بنابراین دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین دادنامه ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۸/ ۸ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارند چراکه خلاف ماده سیزده قانون کار هستند و منجر به خروج کارگران شرکتهای پیمانکاری ازحمایت قانون و عدالت می‌شوند.

یک منبع کارگری در استان سمنان گفت: خواسته اصلی کارگران کربنات سدیم واقع در شهرک صنعتی سرخه، تشکیل شورای اسلامی کار، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی است که درتجمع صنفی هفته گذشته خود به آن تاکید کردند.

اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.

علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار) اظهار کرد: برای اطمینان خاطر کارگران از بابت امنیت شغلی رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که اعتراضات کارگری و یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۱۰ هزار واحد از ابتدای این دولت احیا شدند.

سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر. آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه گفت: یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

در سال 1360 قدرت خرید یکسال کارگر معادل 9.5 سکه طلا بود؛ امروز به 2.4 سکه کاهش پیدا کرده است!