بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!

حاج‌اسماعیلی: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه دستمزد نه یک طرح بلکه ابزاری تشویقی برای جلب و جذب نیروهای کار جدید توسط کارفرمایان بخش خصوصی در استان‌های کم برخوردار است که با توجه به شرایط امروز بازار کار عملیاتی شدن آن نیاز اشتغال بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار و بنگاه‌ها را برطرف می‌کند.

با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.

جلسه شورای عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود اما چقدر احتمال دارد در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده با افزایش دستمزد کارگران موافقت شود؟