احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در این باره خبر داد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.

به گفته گلپور افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار ۴۰ درصد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می شود.

فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدِ دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت‌ عدم کنترلِ نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد. دولت وعده داده بود که به معیشتِ کارگران رسیدگی کند، اما جز ارائه‌ی کالابرگ کار دیگری نکرد. باید بگویم که کالابرگی که دولت روی آن تاکید دارد و آن را دستاورد خود می‌داند، نتوانسته و نمی‌تواند مشکلِ کارگران را حل کند.

فعال کارگری گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

دبیرکل خانه کارگر: قطعاً کارگران ستون اصلی تولید به فرمایش حضرت امام (ره) تلقی می‌شوند. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم‌ باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم‌ را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.