در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه با مخالفت‌ها با مزد منطقه‌ای به ایلنا گفت: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌هاست؛ این شرایط در حال حاضر فراهم نیست.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.

به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درخواست گروه کارگری محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۳ به صورت واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی و قیمت کالاهاست.

چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

در بین کشورهای همسایه نیز، ایران کمترین حقوق دلاری یعنی حدود ۱۴۱ دلار را می‌پردازد که نسبت به عراق، ارمنستان و آذربایجان پایین است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.