نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع که می توان برای کارگران مزد منطقه ای تعیین کرد استنباط نمی شود و به تمام صنایع و کارفرمایان نقاط کشور اعلام می کند که به تبعیت از شورای عالی کار بپردازند.

ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴؛ ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰ یعنی حدود ۱۳ سال پیش بیش از ۲۰۰ دلار بوده و در این سال‌ها و در شرایطی که ۴ ماه دیگر از

کارشناسان بهترین شیوه تعیین دستمزد را بر مبنای اصل سه‌جانبه گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی می‌دانند.

ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۱۰۰ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

آهنی ها درباره تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم گفت:با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم. لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

تاجگردون عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.