فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
بر این اساس می‌توان گفت یک خانوار ۴نفره که حداقل حقوق دریافت می‌کند، باید به صورت ماهانه بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کند.
کارگران و بازنشستگان نفت و گاز، خواستار ترمیم مزد و حقوق در دولت جدید شدند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: تامین مسکن وظیفه دولت است و دولت بایستی وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه‌دار کردن کارگران و تامین سرپناهِ متناسب اقدام عاجل نماید چرا که کارگران با این حقوق‌ها به هیچ وجه قادر به تهیه مسکن و سرپناه نخواهند بود و به تبع آن جرات تشکیل خانواده نیز نخواهند داشت.
طی سه سال دولت شهید رئیسی ۱۱۹ درصد افزایش حقوق داشتیم و عدد تورم هم طی این مدت ۱۲۰ درصد بوده است، یعنی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: چرا کاندیداها نمی‌گویند چه سازوکارشان در راستای بهبود وضعیت سفره کوچک شده کارگرانی دارند که حتی ذیل قانون کار قرار دارند اما حقوق و دستمزدشان با تورم و سبد معیشت تناسب ندارد و کاملا مخالف با بند 41قانون کار است.
کارگرانی که به این ترتيب روزهای جمعه کار می کنند، اضافه کار دریافت نخواهند کرد بلکه صرفا ۴٠ % اضافه بر مزد به عنوان جمعه کاری دریافت خواهند کرد.
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
