هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه "یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است" گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قرارداد ها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

علی زنجانی حسنلوئی در مورد پیشنهاد دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پیش‌بینی سبد کالا بجای افزایش حقوق برای کارگران، گفت: مشکل کارگران و کارکنان دولت به این سادگی حل نمی‌شود به این دلیل که متاسفانه تاکنون در این زمینه یک کار بنیادین و زیربنایی دقیق و منسجم انجام نشده است.

هفته گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در شورای نگهبان خبر داده بود.

رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.

بر اساس اظهارات یکی از کارگران شاغل در یکی از واحدها؛ جدا از پایین آمدن امنیت شغلی کارگران، خاموشی‌های مکرر در صنایع، هزینه کارگر و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بالا می‌برد و در نهایت این هزینه به دوش خریدار نهایی که مردم هستند، می‌افتد.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.