افزایش حقوق کارگران نه تنها یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است، بلکه عاملی کلیدی برای تحقق عدالت اقتصادی و پویایی پایدار است.افزایش حقوق کارگران گامی اساسی در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است.

این نیروها می‌گویند: خواسته‌های ما اجرای تبدیل وضعیت شغلی، رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به همکاران رسمی است که بعد از سال‌ها پی گیری هنوز اجرایی نشده است.

طاهرخانی با بیان اینکه وزارت صمت و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تمایل دارند تا در تأمین مسکن کارگران و گروه‌های مختلف شاغل در صنعت همکاری کنند از تدوین مدل‌های تأمین مسکن در این بخش با کمک صاحبنظران خبر داد.

عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سال‌های گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.

به گفته یکی از کارگران؛ در حالی از بسیاری از مزایای مناسبتی و عرفی محرومیم که بعد از مدت‌ها شرکت پیمانکار دو مبلغ یک میلیون تومانی بابت مزایای روز زن و مرد در تاریخ‌های چهارم وهشتم بهمن ماه به حساب کارگران واریز کرد اما به همین میزان به بهانه‌های مختلف از حقوق کارگران کسر شده است.

بیش از ۵۰ الی هفتاد درصدکارگران نسخه قراردادشان را ندارند ‌ در حالی طبق ماده ۱۰قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد.

امکان پرداخت عیدی به کارگر به طور ماهانه منع قانونی ندارد اما مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده، تنها در پایان سال مورد پیدا کرده است لذا هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.