پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمی‌شود
یک مقام مسئول در وزارت کار:

پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمی‌شود

احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

دستمزد

حوادث