اگر کارفرمایان عنوان شغلی کارگر خود را در لیست بیمه به درستی ثبت نکرده باشند، با این 2 مشکل مواجه می شوند.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، ابهام در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی را یکی از مواردی دانست که موجب تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری شده است و طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این ماده شد.

براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.