این پرونده پس از شکایت یکی از کارمندان یک دستگاه دولتی مطرح شد و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، طی نامه‌ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شده بود.
بر اساس این رأی کارفرمایان محترم باید اعتراض خود به بدهی اعلام شده را در مرحله اول در هیات های بدوی و تجديدنظر مطالبات تامین اجتماعی طرح نمایند و سپس در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، اعتراض خود به رای مذکور را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. عدم اعتراض به بدهی در هیات ها موجب قطعیت و اجرایی شدن آنها خواهد شد.
بعد از صدور آن رای، برخی از اشخاص کم اطلاع، به غلط در این‌خصوص اظهار نظر کردند و فایل‌های ویدیویی متعددی از آن در فضای مجازی منتشر شد و این‌گونه عنوان شد که مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، در سال ۱۴۰۳ تابع بودجه سنواتی است و مشمول مالیات حقوق قرار دارد!
با وجود اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده بود که دیگر نیازی به ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از سوی کارفرما نیست، اما همچنان از کارگران این نامه را می‌خواهند و خب ممکن است کارفرمایی به خاطر لجبازی با کارگر این نامه را در اختیار قرار ندهد و مسیر کارگر را برای دریافت بیمه بیکاری طولانی‌تر کند.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.
پرداختی تحت عنوان حق، اولاد حق عائله مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد (بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
