عبدالله بلواسی فعال کارگری گفت: وظیفه دولت است که اول برای کارگران و مردم، یک زندگی شرافتمندانه تامین کند بعد به فکر افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری باشد.

فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.

برخی آمار‌های غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آن‌ها ندارند.

براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به نقدهایی درباره ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه که به کارفرما اجازه می دهد کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد گفت: حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد.

یکی از مشکلات کارگران در واحدهای کاری این است که کارفرما بعد از اشتغال به کار نسخه ای از قرارداد را به کارگر نمی دهد. همواره این نگرانی برای کارگر وجود دارد که چرا نسخه ای از قرارداد کاری خود را ندارد.