بحث تعطیلی دو روز در هفته برای کلیه شاغلینی که ۱۷۶ ساعت در ماه (۴۴ ساعت در هفته) کار می‌کنند و کاهش زمان کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته، این روزها یکی از مباحث مطرح در حوزه روابط کار کارمندان دولت، کارگران و برخی اصناف خاص مثل کارمندان بانک‌های دولتی و خصوصی است.

نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی در این مورد است به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.

توضیحات مهم وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ببینید.

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

علت عدم ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به کارگران موضوع فصل هشتم قانون کار چیست، در حالی که در ماده (۱۴۹) قانون کار، دولت موظف شده است از طریق وزارت مسکن و شهرسازی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط در تامین مسکن کارگران اقدام کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

دبیرکل خانه کارگر: قطعاً کارگران ستون اصلی تولید به فرمایش حضرت امام (ره) تلقی می‌شوند. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد.