براساس این بخشنامه که متن آن امروز منتشر شده، کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

بخش چشمگیری از کارگران خوزستانی را جامعه‌ی کشاورزی که تولید کننده‌ی محصولات استراتژیک هستند تشکیل می‌دهند.

کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یک سال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.

به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

بحث مزد کارگران، بر اساس تورم و معیشت سالانه و همچنین توافق کارگر و کارفرما در شورای عالی کار صورت می گیرد. تورم مهمترین شاخص در تعیین حقوق و دستمرد کارگران است و ما زیر ۴۰ درصد را نمی پذیریم و بارها به وزارت کار توصیه کردیم که بالای ۴۰ درصد را ملاک عمل قرار دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.