معاون وزیر کار گفت: در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.

نظریه مشورتی وزارت کار در مورد اعتبار قانونی قرارداد های کار الکترونیکی ابلاغ شد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند و وزارت کار باید روابط کار بین کارگر و کارفرما را مدیریت کند.

به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.

آرمین خوشوقتی گفت: با ابطال یک بند نادرست در نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی باز شده است که امیدواریم موجب کوتاه شدنِ مسیر پرونده‌های شکایت در حوزه‌ی روابط کار و کاهش زمان رسیدگی به این پرونده‌ها شود؛ پیش از این رسیدگی به برخی پرونده‌ها ماه‌ها طول می‌کشید و کارگر بین مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت سرگردان می‌ماند.

وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲ را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.