مدیرکل روابط کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق اولاد به تمامی کارگران دارای فرزند بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت حق بیمه (۷۲۰ روز) بوده است.

معاون وزیر کار گفت: در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.

نظریه مشورتی وزارت کار در مورد اعتبار قانونی قرارداد های کار الکترونیکی ابلاغ شد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند و وزارت کار باید روابط کار بین کارگر و کارفرما را مدیریت کند.

به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.