اگر توقیف کارگر به علت شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منجر به حکم محکومیت نشود، این مدت جزء سابقهٔ خدمت کارگر محسوب می‌شود. کارفرما باید علاوه بر جبران خسارت مطابق حکم دادگاه، مزد و مزایای کارگر را هم پرداخت کند.

اگر کارگر نتواند نامه‌عدم نیاز از کارفرما دریافت کند، مجبور است برای دریافت بیمه بیکاری رأی هیات‌ها را بگیرد. متأسفانه حتی گاهی با گرفتن رأی هیات‌ها هم از سوی سازمان برای کارگر موانعی ایجاد می‌شود.

به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.

بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون کار، در صورت بروز شرایطی مانند جنگ، زلزله، سیل یا موارد مشابه، قرارداد کار موقتا به حالت تعلیق درمی‌آید.

طبق تبصره ماده ۲۱ قانون کار، کارگری که استعفا می‌دهد باید حداقل یک ماه پس از ارائه استعفای کتبی به کار خود ادامه دهد و پس از آن حتی بدون اتمام قرارداد کار می‌تواند از حضور در کار خودداری کند. لازم به توضیح است که در صورتی که قرارداد کار مدت موقت باشد در زمان اتمام قرارداد کار رعایت این شرط لازم نیست و کارگر با اتمام قرارداد کار می‌تواند از تمدید و حضور در سر کار خودداری کند.

درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.

«حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» هیأت دولت در سال ۹۸ این مدت را ۴ سال تعیین کرد.