نکته مهم اینجا است که کارفرما و کارگر می‌توانند برای انجام آن کار معین، یک دوره همکاری مشخص را در نظر بگیرند. مثلاً بافت یک‌تخته قالی دست‌بافت طی مدت 6 ماه؛ بنابراین فرد کارپذیر موظف است طی این مدت‌زمان، کار را به اتمام رسانده و قالی را به کارفرما تحویل دهد.

در بند (8) و تبصره (1) آن عبارت «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» به عبارت «پرداختی موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور» اصلاح می‌شود.

در این دوره هم باید حقوق و بیمه و سایر مزایا به کارگر پرداخت شود و حتی اگر قطع همکاری از سمت کارفرما باشد، کارفرما باید حقوق کل دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت کند.

در قراردادهای کار شفاهی همچون قراردادهای کار کتبی، در صورتی که اشتغال اثبات شود و کارفرما اسنادی دال بر پرداخت حقوق و مزایای کامل قانونی ارائه نکند، مراجع حل اختلاف رای بر محکومیت کارفرما برای پرداخت حقوق و مزایای قانونی صادر می کنند.

تغییر پست با حفظ شغل قبلی بدون طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل نیز مجاز بوده و حذف مزایای تبعی پست مربوطه نیز مخالف قانون نیست.

طبق قانون کار، هرگونه توافقی که مغایر با حقوق قانونی کارگر باشد، فاقد اعتبار است و “شرط باطل” محسوب می‌شود.

در روزهای اخیر اخباری داشتیم که برخی کارفرمایان به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار استناد کرده و براین اساس، با کارگران خود به صورت موقت قطع همکاری کرده‌اند؛ در واقع قراردادها را به حالت تعلیق درآورده‌اند.