چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

در بین کشورهای همسایه نیز، ایران کمترین حقوق دلاری یعنی حدود ۱۴۱ دلار را می‌پردازد که نسبت به عراق، ارمنستان و آذربایجان پایین است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!

حاج‌اسماعیلی: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه دستمزد نه یک طرح بلکه ابزاری تشویقی برای جلب و جذب نیروهای کار جدید توسط کارفرمایان بخش خصوصی در استان‌های کم برخوردار است که با توجه به شرایط امروز بازار کار عملیاتی شدن آن نیاز اشتغال بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار و بنگاه‌ها را برطرف می‌کند.

با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.