پانزدهم شهریور، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو به دوربین‌ها گفت «افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال جاری منتفی است».

متاسفانه این یک حقیقت است که تجربه تاریخی می‌گوید روند افزایش دستمزد کارگران در ۶ ماه دوم سال تا حدی طولانی می‌شود.

رهبر انقلاب بار دیگر به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و خطاب به دولتی ها گفتند،در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دو برابر شود.

سبد معیشتی با دستمزدها و حقوق‌های پرداختیبه خاطر تورم چنان فاصله دارند که با وجود افزایش حقوق و مزد، این فاصله پر نمی‌شود.

نداشتن نسخه قرارداد برای کارگر پیامدهای جدی به همراه دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم امکان پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف کار,محرومیت از بیمه و مزایای بازنشستگی,ناامنی شغلی و افزایش احتمال اخراج ناگهانی و تضییع حقوقی مانند سنوات، عیدی و مرخصی است.

در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

به کارکرد مازاد بر ساعت کار موظفی ماهانه اضافه کاری گفته می شود و فوق العاده هر ساعت اضافه کاری معادل یک و چهار (1.4) برابر هر ساعت مزد عادی است.