بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب کرده نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.

سخنگوی قوه قضائیه درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

« همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»

بنابر آنچه گفته شد و براساس قیمت ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر ۱۴۶ دلار تخمین زده می‌شود. نگاهش به قانون کار در کشورهای منطقه اما از میانگین بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد.

همین ساختارِ شورایعالی کار هم توانسته حداقل دستاوردهایی برای کارگران داشته باشد که اگر این ساختار را هم منحل کنند، اوضاع کارگران به مراتب بدتر خواهد شد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آن‌ها با تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.