یک کارگر خوزستانی به مخبر گفت: اگر نمی‌توانید استعفا دهید. تجربه نشان داده شما نمی‌توانید تورم را پایین بیاورید.

سایت بیدبرگ نوشت: کارفرما طبق قانون مکلف به ارائه قرارداد به کارگر شده است و مستند قانونی نسبت به الزام کارفرما جهت ارائه فیش حقوقی نداریم.

ثبت‌نام آزمون استخدامی بخش خصوصی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲ تمدید شد.

بازنشستگان برای واریز حقوق خود حساب هایشان را چک کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

شورای نگهبان با توقف اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی مخالفت کرد.

خبر خوب این است که سال پیش (یعنی مردادماه سال ۱۴۰۱ ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را از ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از طرف کارفرما معاف کرد.