یک فعال کارگری از تصویب «قانون برنامه هفتم توسعه» در سال آینده خبر داد.

نرخ تعدیل و اخراج کارگران در سال 1401 نسبت به سال ماقبل خود 5 درصد کم شده است و نرخ بیکاری در آن سال کمترین رقم در 20 سال گذشته بوده است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مفاد لایحه هفتم توسعه مغایر قانون اساسی است و اجرای آنها سبب استثمار کارگران می‌شود، گفت: چنانچه دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند، نمایندگان مجلس بشدت با آن مخالفت خواهند کرد.

رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.

عبدالله بلواسی فعال کارگری گفت: وظیفه دولت است که اول برای کارگران و مردم، یک زندگی شرافتمندانه تامین کند بعد به فکر افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری باشد.

فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: پیشنهاد حذف خبرنگاری از مشاغل سخت و زیان آور را رد کردیم.