وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه عنوان کرد: جلسه روز گذشته شورا پیرامون پیشنهادات اعضا درباره حق مسکن کارگران برگزار شد که در آن هیچ مصوبه‌ای وجود نداشت و اعضا تنها پیشنهادات خود را ارایه کردند.

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی: صرفا دستگاه‌های خدمت رسان اداری، در روز پنجشنبه تعطیل خواهند شد.

جزئیات این مصوبه قرار است بعد از ابلاغ از سوی وزارت کار اعلام شود.

اگر مزد کارگر به هر عنوان و به هر دلیل از حداقل مزد روزانه قانون کار بیشتر باشد سایر سطوح مزدی محسوب می شوند.