نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابل‌اش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.

پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.

موضوع عیدی کارگران، موضوع داغ ماه‌های پایان سال است؛ در این میان، سوالات و ابهاماتی مطرح است: کدام کارگران مشمول دریافت عیدی هستند؟ آیا عیدی به کارگران کارگاه‌های کوچکِ زیر ۵ یا ۱۰ نفر پرداخت می‌شود؟ مبنای دقیق محاسبه عیدی پایان سال چیست و در صورت تخلف کارفرمایان، کارگران چه راهی برای شکایت دارند؟

در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

«سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی» سرپرست دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص، متن پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تهیه شد.

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه با مخالفت‌ها با مزد منطقه‌ای به ایلنا گفت: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌هاست؛ این شرایط در حال حاضر فراهم نیست.