موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

نیما پرتوی: در صورت اصلاح ماده 41 قانون کار، پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 به 14 میلیون تومان می رسد.

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.

رئیس دیوان عدالت اداری:  شکایت کارگران نسبت به تعیین حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و در روزهای آینده نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.