طبق تبصره 12 لایحه بودجه که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ضریب حقوق گروه های مختلف گروه های مختلف حقوق بگیر در سال آینده به میزان 20 درصد افزایش می یابد.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

تاجگردون عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶ برابر، ۸۱میلیونی شد و دستمزدها با رشد ۵برابری، به ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان افزایش حقوق برای عائله‌مندان به ۲۸ درصد خواهد رسید.