علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت:دستمزد کارگران به صورت سه جانبه تعیین می شود. بعد ا زساعت ها بحث و بررسی درجلسه شورای عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می رسند. فرآیند تعیین دستمزد اینگونه است.

چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

در بین کشورهای همسایه نیز، ایران کمترین حقوق دلاری یعنی حدود ۱۴۱ دلار را می‌پردازد که نسبت به عراق، ارمنستان و آذربایجان پایین است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

فعال کارگری تاکید کرد: انتظار داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت توجه شود؛ کارگران دچار عقب‌ماندگی شدید مزدی و معیشتی هستند و در این شرایط، تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی اهمیت ویژه دارد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!