تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

طبق آمار بانک مرکزی، یکی از بدترین سال‌ها درباره نسبت حداقل مزد به قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که طبق آن، پس‌انداز هر ماه حداقل دستمزد کارگران برابر با قیمت ۰.۱ مترمربع مسکن در تهران بوده و به عبارتی ۹ ماه پس‌انداز حداقل دستمزد آن سال، کفاف خرید تنها یک مترمربع مسکن در پایتخت را می‌داد.

عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سال‌های گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.

داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی هزینه‌های زندگی واقعی نیست؛ بنابراین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی نیز غیرواقعی‌ست و فقط با هدف «توافق» نرخ‌گذاری شده، توافقی که فقط برای توافق نه برای بهبود وضع معاش کارگران در دستور کار است!

تاجیک تاکید کرد: پایه سنوات فقط به تعداد سال‌های اشتغال یک فرد در یک مجموعه برمی گردد و اگر فرد جا به جا شود این عدد صفر شده و دوباره بر اساس گذشت زمان سالانه این عدد لحاظ و افزایش می‌یابد.

گفتنی است: شرایط بازنشستگی ایثارگران معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و دستگاه هایی که مطابق قانون از شمول احکام مربوط مستثنی شده اند مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول احکام این آیین نامه خارج است.

بازرس کانون عالی بازنشستگان تهران تاکید کرد: وضع معاش بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بحرانی‌ست و هر نوع تاخیر موجب بروز مشکلات بیشتر برای این گروه می‌شود