نیما پرتوی: در صورت اصلاح ماده 41 قانون کار، پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 به 14 میلیون تومان می رسد.

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.

رئیس دیوان عدالت اداری:  شکایت کارگران نسبت به تعیین حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و در روزهای آینده نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استانداری‌های سراسر کشور می‌بایست نسبت به طرح موضوع در کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام نمایند.

گزارش‌های متعددی از فروش جای خواب در پشت بام‌ها یا مینی‌بوس‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت یا بهتر است بگوییم دولت‌ها در دهه‌های اخیر در تامین مسکن برای طبقات فرودست به شدت ناکام و ناموفق بوده‌اند.

امام قلی تبار گفت: در چند سال اخیر موضوع نابرابری دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت، دغدغه‌ی همیشگی این قشر بوده و هست؛ لازم به توضیح است عقب ماندگی مزدی کارگران بقدری زیاد بوده که دریافتی ماهیانه‌ی آنها نه در جهت تامین سبد معیشت بلکه در جهت پرداخت تعهدات قبلی آنان صورت می‌گیرد؛ با این وجود در محاسبه سبد معیشت، مواردی وجود دارد که در هنگام تعیین سبد، مبنا قرار نمی‌گیرد!