نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می‌شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می‌شود، برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

آهنی‌ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.

روز گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما خبری از ترمیم مزد نبود. آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسه روز گذشته گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده توضیحاتی داد.