رعیتی فرد با اشاره ماده 41 قانون کار عنوان کرد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار میانگین کارگری و تناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که نرخ تورم سالانه منتهی به آخر بهمن از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است،‌ سبد معیشت خانوار کارگری هم مشخص خواهد شد.

«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه دولت در بحث مسکن باید به کمک جامعه کارگری بیاید، ابراز امیدواری کرد: امسال در جریان تعیین دستمزد خروجی مثبتی از سوی وزیران اقتصادی دولت در شورای عالی کار دیده شود و با همفکری و مشارکت همه شرکای اجتماعی باری از دوش جامعه کارگری برداشته و دستمزد منطقی و واقع‌بینانه‌ای برای سال ۱۴۰۳ تعیین و تصویب شود.

اعضای کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار لغو اخراج علی خدایی و بازگشت ایشان به نشست‌های شورایعالی کار شدند.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که نظر شما برای امسال شامل چه درصدی خواهد بود؟، تصریح کرد: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که نزدیک به قانون باشد اما بخواهم نظر درصدی اعلام کنم فکر می‌کنم عدد افزایش هرچه به ۴۰ درصد نزدیک‌تر باشد با توجه به تورمی که داریم، مناسب‌تر است تا بتوانیم حداقل‌ها را برای کارگران تامین کنیم، ضمن اینکه ۴۰ درصد هم نسبت به تورم موجود خیلی خوب نیست، فقط می تواند سر پا نگه دارد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در مورد این جلسه گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است.

به گفته این کارشناس ارشد حقوقی، اگر کارگران از حضور در این دوره‌های آموزشی خودداری کنند، قانوناً امکان قطع یا عدم برقراری مقرری بیمه بیکاری آن‌ها وجود دارد لذا شرکت در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای تمام مقرری‌بگیران بیکاری اجباری‌ست.