فعال کارگری گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

طبق ماده ۶۹ قانون کار: «تاریخ استفاده از مرخصی استحقاقی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجراء است.»

با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می‌شود.

پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

صولت مرتضوی در مورد زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: طبق آنچه قانون تصویب کرده است باید در فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود و کام بازنشستگان عزیزمان هم ان‌شا‌الله شیرین شود.

دبیرکل خانه کارگر: قطعاً کارگران ستون اصلی تولید به فرمایش حضرت امام (ره) تلقی می‌شوند. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد.