نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

چنانچه بر اساس قرارداد، مبلغ مزد و مزایای قانونی( کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عائله مندی ) به صورت روزانه تعیین شده باشد، پرداخت آن باید به نسبت روزهای کارکرد صورت گیرد.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

نیما پرتوی کارشناس ارشد روابط کار در این خصوص گفت: همانطور که قبلا هم گفته شد از ابتدای سال 1402 سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

کارگران با امضای کارزاری جدید در فضای مجازی، خواستار افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند؛ در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.