با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می‌شود.

پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

صولت مرتضوی در مورد زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: طبق آنچه قانون تصویب کرده است باید در فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود و کام بازنشستگان عزیزمان هم ان‌شا‌الله شیرین شود.

دبیرکل خانه کارگر: قطعاً کارگران ستون اصلی تولید به فرمایش حضرت امام (ره) تلقی می‌شوند. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم‌ باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم‌ را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.