احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در این باره خبر داد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.

به گفته گلپور افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار ۴۰ درصد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می شود.

فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدِ دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت‌ عدم کنترلِ نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد. دولت وعده داده بود که به معیشتِ کارگران رسیدگی کند، اما جز ارائه‌ی کالابرگ کار دیگری نکرد. باید بگویم که کالابرگی که دولت روی آن تاکید دارد و آن را دستاورد خود می‌داند، نتوانسته و نمی‌تواند مشکلِ کارگران را حل کند.

از اول سال ۱۴۰۳حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

بیمه‌شده زن می‌تواند در صورت درخواست و براساس گواهی پزشک معالج، حداکثر به میزان ۲ ماه از مدت مرخصی زایمان را (به شرط آنکه متصل به تاریخ زایمان باشد) قبل از زایمان استفاده کند.

همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد.

در روزهای میانه بهمن ماه ۱۴۰۲، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح است تا بتوان بعد از اصلاح به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کنیم.