با یک ماه پایه حقوق در سال ۹۰ چه مقدار دلار و یا طلا می‌توانستیم بخریم و امروز چه مقدار می‌توانیم؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه شورای عالی کار، به عنوان حق جامانده از سال قبل به مسئله ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال جدید همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما به‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.

وزیر کار در این جلسه از گروه کارفرمایی و کارگری خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران راهکار ارائه دهند و شرکای اجتماعی پیشنهاداتشان را مطرح کنند.

اگر این مصوبه در صحن مجلس و نگهبان تصویب شود اجرایی خواهد شد.

کارگران بسیاری از قراردادهای آزمایشی و بی‌حقوقی در ماه‌های اول استخدام رنج می‌برند؛ به گفته‌ی «آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار، در قانون کار مولفه‌ای به نام «قرارداد آزمایشی» نداریم و چنین چیزی اصلاً به رسمیت شناخته نشده است.

بعد از 4 ماه رای به جایی می رسد که کارفرما باید بدهی قطعی خود را به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کند و حق بیمه در سابقه کارگر بنشیند.

فاصله‌ی دستمزد (حتی دستمزد متوسط و نه صرفاً حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ایِ زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی یا افزایش درصدیِ پایه دستمزد، شوری برنمی‌انگیزد! وقتی قیمت همه چیز دلاری‌ست و حداقل سبد معیشت، بیش از سه برابر دستمزد کارگران است، افزایش چند درصد به پایه مزد ۷ میلیون و خورده‌ای، اساساً نمی‌تواند گره‌گشا باشد.