خبر خوش؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی خواهد شد/ نیروهای شرکتی ساماندهی می شوند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : به رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت، این طرح به همت دولت و با کمک مجلس اصلاح و اجرایی خواهد شد.»

به گزارش رکنا ، علی بابایی کارنامی با اعلام این خبر خوش برای نیروهای شرکتی، از جزئیات بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و همکاری مطلوب سازمان امور استخدامی کشور در این باره سخن گفت و اظهار داشت: پیش از این نیز ساماندهی کارکنان دولت امکان‌پذیر بود اما دولت‌های قبلی به دلیل وجود یک ابهام از اجرای آن سر باز می‌زدند که حالا با همکاری بسیار خوب دولت و استقبال از اجرای این طرح، ابهام یاد شده را با اصلاحی برطرف و تا قبل از پایان سال آن را به صحن علنی ارائه می‌دهیم.

نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که “نتیجه برگزاری جلسه‌ با دولت و احصاء اطلاعات و آمار کارکنان شرکتی دستگاه‌های مختلف چه شد؟ “اظهار داشت: با ابلاغ و دستور رئیس جمهور، یک ماه برای احصای اطلاعات کارکنان مشمول، فرصت در نظر گرفته شده بود که الان هفته پایانی آن را می گذرانیم.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند و امیدواریم با اخطار دولت از این پس هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از این اقدام دولت به عنوان گامی رو به جلو یاد کرد و افزود: مرحله بعدی تعیین تکلیف استخدام این‌هاست که یا به صورت پیمانی یا شرکتی باشند. البته منظور از شرکتی، قراردادهای شرکتی فعلی نیست بلکه منظور ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری است. دراین ماده قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی و رسمی آزمایشی تعریف شده است و حالا ما می‌خواهیم این را نسبت به تخصص و توانمندی‌هاسطح بندی کنیم.

وی ادامه داد: البته محورهمان قانون ساماندهی کارکنان دولت است.

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که با وجود مخالفت مجمع، چگونه اجرای قانون محقق می شود؟” گفت: به هر حال مجمع هنوز بر نقطه نظرات خودش اصرار دارد اما ما اعتقاد داریم که بر اساس ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری مشکلی درتغییر قراردادها وجود ندارد. در واقع ۸۰ درصد قوانین فعلی را داریم و بر اساس این قوانین، نیازی نیست قرارداد کسانی که در خدمت مستمر هستند، به صورت شرکتی باشد؛ یعنی ماده ۱۲۴ اجازه می‌دهد قرارداد کاری منعقد شود. پس باید این کار را انجام دهند و هیچ ربطی به دستگاه های دیگر ندارد، زیرا قانون وجود دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که” با توجه به وجود این ماده قانونی چه نیازی به طرح ساماندهی کارکنان دولت بود؟”چنین گفت: در دولت آقای رئیسی هم همین بحث را داشتیم. دولت قبلی اعتقادی به انجام این کار نداشت زیرا یک ابهامی وجود داشت که آن هم با اصلاح قانون برطرف می‌شد، ولی دولت فعلی، خودش بر اجرای این امر اصرار دارد و همکاری بسیار خوبی هم داشته است به خصوص همکاری سازمان امور استخدامی بسیار ویژه است.

وی با اشاره به ابهام یاد شده در ماده ۵۲ قانون خدمات کشوری گفت: در قانون آمده است که با رعایت سقف ماده ۵۲ می‌توان ماده ۱۲۴ و قرارداد کار معین را اجرا کرد.

نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم افزود: ماده ۵۲ می‌گوید عقد قراردادها باید به نسبت درصدی از پست‌های سازمانی آن دستگاه انجام شود ولی ما معتقدیم که این امر باید به نسبت وضع موجود انجام شود نه پست های سازمانی. البته می توان این موضوع را برای آینده در نظر گرفت ولی الان باید صرفنظر شود یعنی همه افرادی که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه دارند، با دستگاهها قرارداد مستقیم ببندند و شرکت‌ها حذف شوند.

وی افزود: البته برای قرارداد کار معین و ماده ۱۲۴ می‌توانیم به نسبت تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و سوابق فرد تصمیم گیری کنیم .

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم تاکید کرد: در واقع نزدیک شدن به اجرای این مصوبه مجلس، به دلیل همراهی دولت است که همکاری خوبی می‌کند به خصوص سازمان امور استخدامی که به طور ویژه همکاری می‌کند.

وی خاطر نشان ساخت: ما باید دو بند را اصلاح کنیم؛ اول اینکه از ۱/۱/ ۱۴۰۴ و تصویب قانون، دستگاه ها دیگر نیرویی به نام شرکتی جذب نکنند( مقصودِ قانون هم همین بود) و دوم اینکه قرار بود نیروهای موجود در چهارچوب همین قوانین، ساماندهی شوند. دولت قبل می گفت ماده ۵۲ نمی‌گذارد این کار را بکنیم و حالا ما این ماده را اصلاح می کنیم.

وی در پاسخ به اینکه اصلاح ماده ۵۲ چه زمانی اتفاق می افتد؟” چنین گفت: قرار است کمیته سه جانبه‌ای در دولت با حضور سازمان‌های استخدامی و حقوقی و و در نهایت با تشریک مساعی کمیسیون اجتماعی تشکیل شود و همان قانون قبلی که در مجمع رفت، پخته‌ترشده و در صحن مجلس دوباره مطرح شود.

بابایی کارنامی تأکید کرد: این اقدام را تا قبل از پایان سال انجام می دهیم.