1405-08-27 | 12:14
45817
0
عبدالله مختاری دانش آموخته مدیریت حرفه‌ای کسب و کار

پیامدهای مثبت مورد انتظار از افزایش دستمزد

افزایش دستمزد، حتی اگر اسمی باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت احساس رضایت نسبی ایجاد کند، به‌ویژه اگر به صورت پلکانی و با اولویت دهک‌های پایین اجرا شود. در سال ۱۴۰۵، افزایش ۴۳ درصدی برای حقوق‌بگیران زیر ۲۰ میلیون تومان، نشانه‌ای از توجه به اقشار کم‌درآمد بود.

کارگر ۲۴؛ عبدالله مختاری دانش آموخته مدیریت حرفه‌ای کسب و کار – سیاست افزایش دستمزد کارگران و کارمندان، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران بوده است. دولتمردان با هدف جبران کاهش قدرت خرید و بهبود معیشت، دست به افزایش حقوق می‌زنند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود زیرساخت‌های تولیدی و کنترل تورم، این سیاست می‌تواند به جای رونق، به تعمیق رکود منجر شود.

در سال ۱۴۰۵، مصوبه افزایش پلکانی حقوق و افزایش حداقل دستمزد کارگران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا افزایش دستمزد می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای مثبت—از رضایت اجتماعی و رونق بازار تا کاهش بزه و رونق صندوق‌های بیمه‌ای—را به همراه داشته باشد، یا اینکه در اقتصاد تورمی ایران، این پیامدها محقق نمی‌شوند.

دو نکته روشنگر باید از ابتدا مورد تأکید قرار گیرد. نخست، ملاک داوری درباره موفقیت یا شکست سیاست دستمزد، «عدد اسمی دستمزد» نیست، بلکه «دستمزد واقعی» است؛ یعنی قدرت خرید واقعی دستمزد در برابر هزینه واقعی معیشت خانوار. دوم، و مهم‌تر، افزایش دستمزد به‌خودی‌خود عامل اخراج یا تعدیل نیرو نیست.

آنچه بازار کار ایران را دچار بحران می‌کند، سیاست‌گذاری غلط بازار کار، نشناختن نیازهای واقعی بازار، و بی‌برنامگی اقتصاد است—نه خودِ دستمزد. دستمزد یک قیمت است؛ اگر این قیمت با بهره‌وری و ساختار بنگاه هم‌راستا نباشد، نشانه بیماری است، نه علت آن. بیماری در جای دیگری است: نبود سیاست فعال بازار کار، نبود نظام مهارت‌آموزی و مهارت‌سنجی متناسب با نیاز بنگاه‌ها، نبود بیمه بیکاری مؤثر، نبود برنامه صنعتی و منطقه‌ای، و نبود شفافیت در بازار کار. این مقاله با این اصل روش‌شناختی، پیامدهای مثبت مورد انتظار، محدودیت‌های ساختاری، و پیوند دستمزد با قیمت‌ها و قاچاق را تحلیل می‌کند.

بخش اول: مبانی سیاست افزایش دستمزد در ایران

افزایش دستمزد در ایران عمدتاً با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و با هدف تطبیق مزد با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین می‌شود. با این حال، در عمل، تفسیرپذیری این ماده و اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای آن، همواره به تعویق یا اجرای ناقص افزایش‌ها منجر شده است. در بودجه ۱۴۰۵، دولت ابتدا افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد، مجلس با همراهی دولت، افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصد را تصویب کرد تا حداقل بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود.

با این حال، نکته کلیدی این است که افزایش دستمزد اسمی، در شرایط تورمی، لزوماً به افزایش دستمزد واقعی منجر نمی‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تورم افسارگسیخته، افزایش‌های دستمزد را در همان ماه‌های اول بلعیده و شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را عمیق‌تر کرده است.

بخش دوم: معیار داوری؛ شکاف میان «دستمزد واقعی» و «هزینه معیشت واقعی»

پیش از سنجش پیامدهای مثبت، باید مشخص شود که دستمزد واقعی در سال ۱۴۰۵ تا چه اندازه می‌تواند معیشت خانوار را تأمین کند. بر اساس برآورد کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری ۴۲.۹ میلیون تومان در ماه است. درآمد خالص یک کارگر متأهل با یک فرزند پس از احتساب تمام مزایا حدود ۲۴ میلیون تومان است که تنها حدود ۵۶٪ از سبد معیشت را پوشش می‌دهد و شکاف ماهانه نزدیک به ۱۹ میلیون تومان است. برخی برآوردهای جدیدتر نمایندگان کارگری، هزینه معیشت خانوار را بالای ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند؛ در این صورت، همان درآمد تنها حدود ۳۰٪ را پوشش می‌دهد و شکاف عمیق‌تر می‌شود.

نکته کلیدی این است که افزایش اسمی دستمزد در برابر تورم واقعی به سرعت «فرسوده» می‌شود. در سال ۱۴۰۵ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی به ۱۲۱.۸٪ رسید، در حالی که افزایش دستمزد تنها ۴۵ روز دوام آورد و قدرت واقعی دستمزد بر مبنای طلا و دلار به سطح قبل از افزایش بازگشت. به عبارت دیگر، دستمزد واقعی عملاً افزایش نیافته است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد تورم بر دهک‌های پایین درآمدی فشار بیشتری وارد می‌کند. تورم نقطه‌ای دهک دوم درآمدی ۸۵.۸٪ و برای دهک دهم ۷۴.۸٪ است؛ در مرداد، تورم سالانه دهک دوم ۷۸.۳٪ و دهک دهم ۶۷.۶٪ بود. به عبارت دیگر، افزایش دستمزد حتی اگر اسمی «افزایش» باشد، در مواجهه با سرعت تورم بالاتر در گروه‌های کم‌درآمد، قدرت خرید واقعی را بیشتر کاهش می‌دهد. این توضیح می‌دهد که چرا پس از افزایش دستمزد، «رضایت اجتماعی» به دست نیامد.

بنابراین، معیار داوری در ادامه این مقاله، نه عدد اسمی دستمزد، بلکه توانایی دستمزد واقعی در تأمین سبد معیشت خانوار و پیامدهای اجتماعی ناشی از شکاف باقی‌مانده است.

بخش سوم: پیامدهای مثبت مورد انتظار از افزایش دستمزد (ارزیابی بر مبنای دستمزد واقعی)

۱. رضایت اجتماعی و کاهش تنش‌های معیشتی

افزایش دستمزد، حتی اگر اسمی باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت احساس رضایت نسبی ایجاد کند، به‌ویژه اگر به صورت پلکانی و با اولویت دهک‌های پایین اجرا شود. در سال ۱۴۰۵، افزایش ۴۳ درصدی برای حقوق‌بگیران زیر ۲۰ میلیون تومان، نشانه‌ای از توجه به اقشار کم‌درآمد بود. این سیاست می‌تواند فشار روانی ناشی از تورم بر خانوارها را تا حدی کاهش دهد و از بروز اعتراضات اجتماعی ناشی از فشار معیشتی بکاهد.

با این حال، تجربه ۱۴۰۵ نشان داد که رضایت اجتماعی ناشی از افزایش دستمزد، اگر با افزایش واقعی قدرت خرید همراه نباشد، کوتاه‌مدت و شکننده است. کارگران با افزایش حقوق مواجه شدند، اما همزمان جهش قیمت‌ها نیز ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و نارضایتی عمیق‌تری را ایجاد کرد. بنابراین، افزایش دستمزد اسمی بدون کنترل تورم، نمی‌تواند به رضایت اجتماعی پایدار منجر شود.

۲. قدرت خرید و حذف پدیده «پینه‌دوزی»

«پینه‌دوزی» به معنای تعمیر مکرر کالاهای فرسوده به دلیل ناتوانی در خرید کالای نو، نشانه‌ای از کاهش شدید قدرت خرید است. افزایش دستمزد، در صورت تحقق واقعی، می‌تواند توان خرید کالاهای مصرفی بادوام‌تر را افزایش دهد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۵، حتی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، توان خرید مسکن اندکی بهبود یافت (از ۰.۹ متر به یک مترمربع در سال) و توان خرید سکه ثابت ماند، اما قدرت خرید اقلام اساسی افزایش یافت. این بدان معناست که افزایش دستمزد توانسته تا حدی سبد خوراکی را بهبود بخشد، اما برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام کافی نبوده است.

۳. رونق تولید و بازار از مسیر تحریک تقاضا

استدلال حامیان افزایش دستمزد این است که کارگران و کارمندان، بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان جامعه را تشکیل می‌دهند و افزایش قدرت خرید آنان، تقاضای داخلی را تحریک کرده و به رونق تولید و بازار کمک می‌کند. در واقع، اگر دستمزد کمتر از سبد معیشت تعیین شود، رکود تقاضا تشدید می‌شود؛ زیرا خانوارها ناچار به کاهش مصرف غیرضروری می‌شوند.

اما داده‌های ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که وقتی دستمزد واقعی کاهش می‌یابد، تقاضای مؤثر مصرف‌کننده تضعیف می‌شود و این استدلال معکوس عمل می‌کند. فروش روزانه یک فروشگاه مرغ و تخم‌مرغ در تبریز از ۷۰ به ۱۲ قطعه کاهش یافته که ۸۳٪ کاهش است. این امر مستقیماً به بخش خرده‌فروشی و کسب‌وکارهای کوچک ضربه می‌زند و به نوبه خود بر درآمد و اشتغال تأثیر می‌گذارد. در مورد «رونق بازار» مورد انتظار، کاهش قدرت خرید واقعی دقیقاً در جهت مخالف عمل می‌کند.

۴. افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید

«نظریه دستمزد کارآیی» استدلال می‌کند که افزایش دستمزد می‌تواند از طریق ارتقای انگیزه و کاهش غیبت کارکنان، بهره‌وری نیروی کار را بالا ببرد و بخشی از هزینه کارفرما را جبران کند. در شرایط ثبات اقتصادی، این مکانیسم قابل دفاع است. کارگری که نگران تأمین هزینه درمان یا آموزش فرزندان خود نباشد، تمرکز بیشتری بر کیفیت تولید خواهد داشت.

اما در شرایطی که دستمزد واقعی کفاف معیشت را نمی‌دهد، کارگر ناچار به چندشیفت کاری یا اشتغال همزمان می‌شود و خستگی مزمن، بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد، نه افزایش. اینجا نیز مشکل اصلی، نبود نظام مهارت‌آموزی و نبود تطبیق آموزش با نیازهای بازار کار است؛ نه خودِ دستمزد.

۵. رونق صندوق‌های بیمه‌ای

افزایش دستمزد، به طور مستقیم بر حق بیمه پرداختی کارگران و کارمندان اثر می‌گذارد. با افزایش مزد، درآمد صندوق‌های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای افزایش می‌یابد. رونق صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند به پایداری تعهدات بلندمدت آن‌ها کمک کند. با این حال، اگر سیاست‌گذاری بازار کار نتواند نیروی کار را در بخش رسمی نگه دارد و اقتصاد غیررسمی گسترش یابد، پایه بیمه‌ای کوچک‌تر می‌شود و این اثر خنثی یا معکوس می‌شود. اینجا هم مسئله «دستمزد» نیست؛ مسئله «نبود سیاست فعال بازار کار و نبود نظارت مؤثر بر روابط کار» است.

۶. کاهش بزه اجتماعی و اختلافات خانوادگی

بیکاری و فشار اقتصادی از مهم‌ترین عوامل گرایش به بزه و اعتیاد شناخته می‌شوند. کارشناسان اجتماعی تأکید کرده‌اند که «بیکاری ام‌الفساد است» و فردی که با مشکل بیکاری و اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌کند، مستعد انواع ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود. افزایش دستمزد واقعی و بهبود اشتغال پایدار، در صورت تحقق، می‌تواند فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد و از فروپاشی خانوادگی و بزهکاری بکاهد.

در اینجا باید به پیامد اجتماعی مهمی اشاره کرد که در تحلیل‌های رایج کمتر دیده می‌شود: وقتی دستمزد واقعی نتواند معیشت پایه را پوشش دهد، واکنش خانوار دیگر «مدیریت بودجه» نیست، بلکه «حذف نیازها» است. خانوار ابتدا اقلام غذایی غیرضروری را کاهش می‌دهد، سپس آموزش جانبی فرزندان، پوشش و برخی مواد غذایی را حذف می‌کند و در نهایت حتی هزینه‌های درمانی را به تعویق می‌اندازد. این «استراتژی مقابله‌ای» در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت از طریق وخامت سلامت و انباشت بدهی، فشار بیشتری بر خانوار و سیستم بهداشت عمومی وارد می‌کند.

برای جبران شکاف، بسیاری از اعضای خانواده ناچار به افزایش ساعات کاری یا اشتغال همزمان می‌شوند. خستگی مزمن، نگرانی مداوم در مورد هزینه‌ها و کاهش زمان همراهی با خانواده، تنش در خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و احتمال اختلافات خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی را بالا می‌برد.

۷. حذف دلالی و بازارهای کاذب

یکی از استدلال‌های مطرح شده این است که افزایش دستمزد و رونق تولید، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی را کاهش می‌دهد. وقتی تولید و اشتغال مولد سودآور باشد، سرمایه به سمت فعالیت‌های واقعی هدایت می‌شود، نه به سمت بازارهای کاذب مانند طلا، ارز و مسکن. با این حال، این اثر تنها در صورتی محقق می‌شود که افزایش دستمزد با بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری همراه باشد. تجربه ۱۴۰۵ نشان داد که در نبود ثبات و برنامه صنعتی، سرمایه همچنان به سمت بازارهای کاذب حرکت می‌کند.

۸. حذف دستفروشی و اشتغال پایدار

دستفروشی اغلب نتیجه ناتوانی اقتصاد رسمی در جذب نیروی کار است. افزایش دستمزد در بخش رسمی، در صورت پایدار بودن، می‌تواند انگیزه ورود به اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد. اما نکته مهم این است که گسترش اقتصاد غیررسمی در ۱۴۰۵ نه به‌دلیل «افزایش دستمزد»، بلکه به‌دلیل نبود سیاست فعال بازار کار، نبود نظام شناسایی و مهارت‌سنجی نیروی کار، نبود بیمه بیکاری مؤثر، و بی‌برنامگی در سیاست صنعتی و منطقه‌ای رخ داد. بنگاه‌های کوچک به‌دلیل نبود زیرساخت، نبود دسترسی به اعتبار، و شوک‌های عرضه (انرژی و اینترنت) توان تطبیق نداشتند؛ دستمزد فقط «قیمت» بود، نه «علت». اگر سیاست بازار کار درست طراحی می‌شد—با نظام آموزش مهارتی، بیمه بیکاری، و برنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک—افزایش دستمزد می‌توانست به اشتغال پایدار منجر شود، نه به گسترش دستفروشی.

۹. حذف یارانه‌های نقدی و سوبسیدهای اجتماعی

برخی استدلال می‌کنند که افزایش دستمزد و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند در بلندمدت نیاز به یارانه‌های نقدی و سوبسیدهای اجتماعی را کاهش دهد. منطق این استدلال آن است که اگر مردم درآمد کافی از اشتغال مولد داشته باشند، دیگر نیازی به کمک‌های مستقیم دولت نخواهند داشت. با این حال، این دیدگاه با انتقاد جدی کارشناسان روبه‌روست. پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که «مشکل اصلی سفره ایرانی، کمبود پول در دست مردم نیست؛ بلکه کمبود کالا و ناپایداری قیمت‌هاست» و تزریق پول برای جبران کسری بودجه، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. تا زمانی که دستمزد واقعی نتواند سبد معیشت را پوشش دهد، یارانه هدفمند و کالابرگ به عنوان مکانیسم جبرانی ضروری است.

بخش چهارم: محدودیت‌های ساختاری و تفکیک «دستمزد» از «سیاست‌گذاری غلط بازار کار»

۱. چرخه دستمزد-تورم و کاهش قدرت خرید واقعی

مهم‌ترین نقد به سیاست افزایش دستمزد در اقتصاد تورمی ایران این است که افزایش دستمزد، بدون افزایش بهره‌وری و تولید، به افزایش هزینه‌های تولید و سپس افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و در نهایت، قدرت خرید واقعی را کاهش می‌دهد. در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش حداقل دستمزد، تورم کالاهای خوراکی به مرز ۱۳۰ درصد رسید و عملاً افزایش دستمزد را خنثی کرد.

باید روشن شود: افزایش دستمزد به خودی خود محرک اصلی تورم نیست. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد سهم افزایش دستمزد در تورم سال‌های گذشته حدود ۳٪ بود. تورم ۱۴۰۵ عمدتاً ناشی از عوامل ارزی، شوک‌های عرضه و بی‌انضباطی پولی است. اما این بدان معنا نیست که افزایش دستمزد «کافی» است. برعکس، در شرایطی که تورم مهار نشده است، هرگونه افزایش دستمزد به سرعت توسط قیمت‌ها جذب می‌شود و به «جبران نمادین» تبدیل می‌شود. تا زمانی که تورم مهار نشود، «دستمزد واقعی» به سختی می‌تواند به طور پایدار بهبود یابد.

۲. تفکیک علّی: دستمزد، اخراج، و سیاست‌گذاری غلط بازار کار

این مهم‌ترین اصلاح مفهومی این مقاله است. در تحلیل‌های رایج، «افزایش دستمزد» به عنوان علت «اخراج» یا «تعدیل نیرو» معرفی می‌شود. این یک خطای علّی است. دستمزد یک «قیمت» است و مانند هر قیمتی، اگر با بهره‌وری و ساختار بنگاه هم‌راستا نباشد، نشانه عدم تعادل است، نه علت آن. علت اصلی تعدیل نیرو و گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران، سیاست‌گذاری غلط بازار کار است:

نبود سیاست فعال بازار کار: دولت نه نظام اطلاعات بازار کار (LMI) دارد، نه نظام مهارت‌سنجی، نه پیش‌بینی نیازهای شغلی بخشی و منطقه‌ای. بنابراین نمی‌داند کدام بخش‌ها نیروی کار می‌خواهند و کدام بخش‌ها مازاد نیرو دارند.

نبود نظام مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بنگاه‌ها هم‌راستا نیست؛ نتیجه، بیکاری ساختاری و عدم تطابق مهارت است.

نبود بیمه بیکاری مؤثر و نظام حمایت از جابه‌جایی نیروی کار: کارگری که در اثر تغییر ساختار اقتصادی شغل خود را از دست می‌دهد، نه بیمه بیکاری کافی دارد، نه مسیر بازآموزی و بازاشتغال. این خلأ باعث می‌شود جابه‌جایی نیروی کار به اقتصاد غیررسمی و دستفروشی منجر شود.

نبود برنامه صنعتی و منطقه‌ای: بدون برنامه برای رشد بخش‌های مولد و اشتغال‌زا، افزایش دستمزد به بنگاه‌های ضعیف فشار می‌آورد، اما جایگزین اشتغال ایجاد نمی‌شود. این «بی‌برنامگی اقتصاد» است که مشکل می‌سازد، نه دستمزد.

نبود نظارت مؤثر بر روابط کار و شفافیت بازار کار: بخشی از تعدیل‌ها در پوشش «اخراج به‌علت دستمزد» انجام می‌شود، در حالی که ریشه در فرار از قانون کار، عدم ثبت قرارداد، و ضعف نظارت دارد.

بنابراین، اگر افزایش دستمزد با سیاست فعال بازار کار، نظام مهارت‌آموزی، بیمه بیکاری، و برنامه صنعتی همراه شود، می‌تواند به اشتغال پایدار و بهره‌وری بالاتر منجر شود. در غیر این صورت، دستمزد فقط «قیمت» است و مشکل را به گردن آن انداختن، خطای سیاست‌گذاری را پنهان می‌کند.

۳. فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط: مسئله دسترسی به اعتبار و زیرساخت

بنگاه‌های کوچک و متوسط که ذخایر مالی کافی ندارند، در برابر شوک‌های هزینه‌ای آسیب‌پذیرترند. در سال ۱۴۰۵، همزمانی افزایش دستمزد با بحران انرژی (قطعی برق) و اختلالات اینترنت، به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها منجر شد. اما ریشه آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها نه «دستمزد»، بلکه نبود دسترسی به اعتبار، نبود بیمه‌های اجتماعی مناسب، نبود زیرساخت پایدار انرژی و ارتباطات، و نبود سیاست حمایتی هدفمند است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم بود، بنگاه‌ها می‌توانستند با افزایش بهره‌وری، دستمزد بالاتر را جبران کنند.

۴. ناکامی در تحقق رضایت اجتماعی پایدار

همان‌طور که در بخش سوم گفته شد، رضایت اجتماعی ناشی از افزایش دستمزد، اگر با افزایش واقعی قدرت خرید همراه نباشد، کوتاه‌مدت و شکننده است. در سال ۱۴۰۵، کارگران با افزایش حقوق مواجه شدند، اما همزمان جهش قیمت‌ها نیز ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و نارضایتی عمیق‌تری را ایجاد کرد.

۵. ناتوانی در حذف یارانه‌ها بدون ایجاد اشتغال مولد

حذف یارانه‌های نقدی و سوبسیدها، در شرایطی که اشتغال پایدار و درآمد کافی برای خانوارها فراهم نشده باشد، می‌تواند به افزایش فقر و نارضایتی منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که «سفره مردم وابستگی مستقیمی به تپش قلب کارخانه‌ها دارد» و تا زمانی که تولید رونق نگیرد و سیاست فعال بازار کار اجرا نشود، حذف یارانه‌ها قابل دفاع نیست.

بخش پنجم: همگن‌سازی حقوق با کشورهای همسایه و تطبیق قیمت‌ها در جهت مقابله با قاچاق

۱. شکاف دستمزدی ایران با همسایگان: واقعیت آماری

یکی از بنیادین‌ترین چالش‌هایی که سیاست افزایش دستمزد در ایران را در معرض انتقاد قرار می‌دهد، شکاف عمیق و چندبرابری حداقل دستمزد ایران با کشورهای همسایه است. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۵، حداقل مزد پایه ماهانه کارگران ایرانی با نرخ دلار بازار آزاد کمتر از ۶۲ دلار ارزش دارد. در مقابل، حداقل دستمزد در ترکیه حدود ۵۶۹ دلار، در عراق حدود ۲۶۰ دلار، در جمهوری آذربایجان حدود ۲۳۵ دلار و در ارمنستان حدود ۲۰۰ دلار است. در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، این شکاف به مراتب عمیق‌تر می‌شود: عربستان حدود هزار و ۶۷ دلار، امارات بیش از هزار و ۶۳۴ دلار و عمان حدود ۸۴۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه دارند.

این شکاف نه تنها یک عدد آماری، بلکه بازتابی از کاهش شدید ارزش واقعی نیروی کار در ایران است. ارزش دلاری حداقل مزد کارگران ایرانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۷۳ درصد کاهش یافته است.

۲. منطق «همگن‌سازی دستمزد با همسایگان»

استدلال طرفداران همگن‌سازی دستمزد با کشورهای همسایه این است که وقتی قیمت کالاها و خدمات در ایران به سطح کشورهای منطقه نزدیک می‌شود—چنانکه وزیر جهاد کشاورزی نیز به همسطح شدن قیمت تمام‌شده کالاها با کشورهای همسایه اشاره کرده است—دستمزدها نیز باید در همان چارچوب سنجیده شود. در غیر این صورت، یک ناترازی بنیادین ایجاد می‌شود: مصرف‌کننده ایرانی با قیمت‌های منطقه‌ای مواجه است، اما با دستمزدهای محلی. این ناترازی، هم فشار معیشتی را تشدید می‌کند و هم انگیزه‌های اقتصادی مخربی مانند قاچاق را تقویت می‌کند.

این پارادوکس را به روشنی بیان کرده است: «اگر قرار است قیمت‌ها با نرخ‌های حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه مقایسه شود، باید دید آیا دستمزد کارگران ایرانی هم مشابه آن کشورهاست؟» پاسخ منفی است، و همین عدم تقارن است که سیاست تطبیق قیمت‌ها را بدون همگن‌سازی دستمزدها، به سیاستی ضدکارگری و ضدرفاهی تبدیل می‌کند.

۳. رابطه دستمزد، قیمت تمام‌شده و قاچاق کالا

یکی از مهم‌ترین مجاری که سیاست دستمزد را به قاچاق کالا متصل می‌کند، اثر آن بر قیمت تمام‌شده تولید داخلی است. استدلال رایج کارفرمایان و برخی اقتصاددانان این است که افزایش دستمزد، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نتیجه، کالای داخلی را در برابر کالای قاچاق که هیچ‌یک از این هزینه‌ها (مالیات، بیمه، دستمزد رسمی) را متحمل نمی‌شود، غیررقابتی می‌کند. در نتیجه، افزایش دستمزد می‌تواند به جای کاهش قاچاق، به «یارانه‌ای برای قاچاق» تبدیل شود.

با این حال، این استدلال یک پیش‌فرض مهم دارد: اینکه دستمزد بدون افزایش بهره‌وری رشد کند. اگر افزایش دستمزد با بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرمولد و رفع موانع تولید همراه باشد، می‌تواند به رقابتی‌تر شدن کالای داخلی کمک کند. یک تحلیلگر اقتصادی در این باره گفته است: «اگر دستمزد کارگران را مثل آدم بالا ببرند، مشکل قیمت تمام‌شده کالا حل شده و جلوی قاچاق گرفته می‌شود». منظور این است که دستمزد منصفانه، انگیزه نیروی کار برای افزایش کیفیت و بهره‌وری را بالا می‌برد و در بلندمدت، رقابت‌پذیری تولید داخلی را تقویت می‌کند.

۴. تطبیق قیمت‌ها و خطر تشدید قاچاق

سیاست «تطبیق قیمت کالاها و خدمات با کشورهای همسایه»—که گاه با حذف ارز ترجیحی و نزدیک کردن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه توجیه می‌شود—در نبود همگن‌سازی دستمزدها، می‌تواند به تشدید قاچاق منجر شود. منطق ساده است: اگر قیمت یک کالا در ایران به سطح کشورهای همسایه برسد اما دستمزد کارگر ایرانی یک‌دهم یا یک‌نهم همسایه باشد، قدرت خرید واقعی به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ایرانی به سمت کالاهای ارزان‌تر—که اغلب از مسیر قاچاق تأمین می‌شوند—روی می‌آورد. به عبارت دیگر، تطبیق قیمت‌ها بدون تطبیق دستمزدها، تقاضا برای کالای قاچاق را افزایش می‌دهد، نه کاهش.

کارشناسان اقتصادی نیز تأکید کرده‌اند که قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که محصول داخلی گران‌تر از محصول خارجی باشد و کالای ایرانی توان رقابت با کالای خارجی را نداشته باشد. بنابراین، سیاست مقابله با قاچاق باید همزمان بر دو جبهه متمرکز شود: کاهش هزینه‌های تولید داخلی (از طریق بهبود بهره‌وری و رفع موانع) و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی (از طریق دستمزد منصفانه).

۵. پیشنهاد سیاستی: همگن‌سازی تدریجی و هدفمند

همگن‌سازی کامل دستمزدها با کشورهای همسایه در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا بدون افزایش متناظر بهره‌وری، به تورم منجر می‌شود. اما می‌توان یک مسیر تدریجی و هدفمند طراحی کرد:

نخست، شاخص‌سازی دستمزد بر مبنای سبد معیشت منطقه‌ای: به جای تمرکز صرف بر نرخ تورم داخلی، حداقل دستمزد باید بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار و در مقایسه با کشورهای همسایه با سطح توسعه مشابه (مانند ترکیه و عراق) محاسبه شود.

دوم، پیوند همگن‌سازی دستمزد با بهره‌وری بخشی: افزایش دستمزد در بخش‌هایی که بهره‌وری بالاتری دارند سریع‌تر باشد، در حالی که بخش‌های کم‌بهره‌وری با حمایت هدفمند و زمان‌بندی طولانی‌تر تطبیق یابند.

سوم، مقابله همزمان با قاچاق از مسیر شفافیت و هوشمندسازی: سامانه جامع تجارت، پنجره واحد تجارت خارجی، گمرک الکترونیک و یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه‌های مرزی، زنجیره تأمین قاچاق را شفاف می‌کنند؛ اما این اقدامات تنها در صورتی مؤثرند که همزمان، انگیزه‌های اقتصادی قاچاق—یعنی شکاف قیمتی ناشی از ناترازی دستمزد و قیمت—کاهش یابد.

چهارم، حفظ یارانه هدفمند در دوره گذار: تا زمانی که دستمزدها به سطح همگن با همسایگان نرسیده‌اند، حذف یک‌باره یارانه‌ها و تطبیق کامل قیمت‌ها می‌تواند به افزایش فقر و تقاضای کالای قاچاق منجر شود. یارانه هدفمند و کالابرگ باید به عنوان مکانیسم جبرانی در دوره گذار حفظ شود.

بخش ششم: جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

افزایش دستمزد، به خودی خود، یک ابزار سیاستی مشروع برای حمایت از معیشت کارگران و کارمندان است. اما در اقتصاد ایران که با تورم مزمن، کسری بودجه، بحران انرژی، اختلالات زیرساختی و کاهش بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به رونق تولید، اشتغال پایدار، کاهش بزه و حذف بازارهای کاذب منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *