واکنش تند سمیه گلپور به اظهارات وزیر کار درباره حقوق زیر ۸ میلیون؛ «مسئول فقر کارگران کیست؟»
سمیه گلپور، فعال کارگری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره وضعیت معیشتی و دستمزدی کارگران، به اظهارات اخیر احمد میدری درباره مراجعه ۳۰۰ متقاضی کار با دستمزد پیشنهادی زیر ۸ میلیون تومان در کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد و خواستار پاسخگویی درباره ریشه‌های این وضعیت شد.
به گزارش کارگر ۲۴: متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمد میدری؛
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس شورای عالی کار، رئیس شورای عالی حفاظت فنی و دبیر شورای عالی اشتغال
با سلام و احترام؛
اظهارات اخیر جنابعالی در آیین افتتاح کارخانه فرآوری قیر و ایزوگام در استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر اینکه «کارفرمایی اعلام نیاز به نیرو کرده و ۳۰۰ نفر با پیشنهاد حقوق زیر ۸ میلیون تومان مراجعه کرده‌اند و کارفرما از دیدن فقر مردم ناراحت است»، موجب بهت، تأسف عمیق و نگرانی گسترده جامعه کارگری کشور شده است.
روایت فقر کارگران از زبان عالی‌ترین مقام ناظر بر روابط کار و تبدیل یک «تخلف آشکار قانونی» به یک «فضیلت اخلاقی یا دلسوزی کارفرمایی»، تضعیف جایگاه نظارتی وزارت کار و تأیید عملی نقض قوانین بنیادین کار در کشور است. جامعه کارگری خواستار پاسخگویی صریح، حقوقی و مستند جنابعالی به پرسش‌های زیر است:
۱. تکرار الگوی غلط «روایت‌گری فقر به‌جای اقدام حاکمیتی»
رویه گزارش‌دهی و مرثیه‌سرایی از وضعیت محرومان به‌جای حل ساختاری مسائل در وزارت کار نباید به یک عادت مدیریتی تبدیل شود؛ درست همان‌طور که در دیدار ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به مناسبت هفته کار و کارگر در حضور رهبر شهید انقلاب شاهد بودیم، پس از بیان درد دل و روایت مشکلات تولیدکنندگان خرد از سوی وزیر کار، معظم‌له صراحتاً در همان ابتدای سخنان تأکید فرمودند که این حرف‌هایی که زدید متوجه خود شمای وزیر است و باید برای آن اقدام کنید و چنانچه همت کنید و تصمیم بگیرید می توانید.
پرسش:چرا وزارت کار همچنان به‌جای عمل به وظایف قانونی، در جایگاه ناظرِ متأثر نشسته است؟ آیا هنوز زمان آن نرسیده که درک شود روایتِ محرومیت افتخار نیست، بلکه مسئولیت مستقیم رفع و بازخواست آن متوجه شخص وزیر است؟
۲. نقض صریح و آشکار حداقل مزد قانونی شورای عالی کار (استناد به ماده ۴۱ قانون کار)
جنابعالی رئیس شورای عالی کار هستید؛ مرجعی که حداقل دستمزد قانونی کشور را تعیین و تصویب می‌کند.
پرسش: پرداخت یا پذیرش دستمزد زیر حداقل مصوب شورای عالی کار (زیر ۸ میلیون تومان)، یک تخلف محرز اداری و نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار است. چرا به‌جای ورود فوری بازرسی کار و صدور اخطاریه قانونی برای کارگاه، این تخلف با لبخند و تمجید از عواطف کارفرما روایت می‌شود؟ آیا پیام این موضع به سایر کارفرمایان کشور، مشروعیت‌بخشی به نقض مصوبه رسمی خود شما نیست؟
۳. سرنوشت نظارت و بازرسی کار (استناد به مواد ۹۶ و ۱۰۱ قانون کار)
مطابق قانون، بازرسان کار، ضابطین دادگستری در حوزه اجرای مقررات قانون کار هستند.
پرسش: آیا بلافاصله پس از اطلاع جنابعالی از این موضوع، پرونده بازرسی موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۱ قانون کار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد؟
گزارش بازرسان کار پیرامون روابط استخدامی حاکم بر این واحد چیست؟
۴. فقدان تشکل‌یابی و حق چانه‌زنی کارگران (استناد به فصل ششم و ماده ۱۳۱ قانون کار)
وقتی کارگر تک‌افتاده و بدون نماینده است، قدرت چانه‌زنی به صفر می‌رسد و فقر او ابزار بهره‌کشی می‌شود.
پرسش:آیا در این کارگاه صنعتی، تشکل رسمی کارگری یا نماینده قانونی کارگران (موضوع ماده ۱۳۱ و فصل ششم قانون کار) شکل گرفته است؟
چرا کارگران باید در انزوای کامل و بدون هیچ سازوکار پیمان جمعی ناچار به قبول دستمزدهای ذلت‌بار شوند؟
۵. ایمنی، بهداشت شغلی و مشاغل سخت (استناد به ماده ۸۵ قانون کار و مقاوله‌نامه ۱۵۵ ILO)
صنایع فرآوری قیر و ایزوگام به دلیل مواجهه با هیدروکربن‌های سنگین، تنش شدید حرارتی و آلاینده‌های سمی، در زمره صنایع با ریسک بالا و مشمول آیین‌نامه‌های حفاظت فنی هستند.
پرسش: جنابعالی که ریاست شورای عالی حفاظت فنی را بر عهده دارید و کشور به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ایمنی و بهداشت شغلی) متعهد است، وضعیت اجرای اصول بهداشت حرفه‌ای، تجهیزات حفاظت فردی و سنجش آلاینده‌ها را در این کارگاه بررسی کرده‌اید؟ کارگری که با مزد زیر ۸ میلیون تومان استخدام می‌شود، چگونه از سلامت و جان خود در برابر بخارات سمی قیر محافظت خواهد کرد؟
۶. شفافیت قراردادها و امنیت شغلی (استناد به مواد ۷، ۱۰ و ۲۴ قانون کار)
پرسش: نحوه انعقاد قرارداد کار این افراد چگونه است؟ آیا نسخه‌ای از قراردادها در سامانه جامع روابط کار ثبت شده است یا قراردادهای سفیدامضا و صوری حاکم است؟ سوابق، سنوات (ماده ۲۴) و فوق‌العاده‌های نوبت‌کاری و اضافه‌کاری آنان بر چه مبنایی محاسبه می‌شود وقتی پایه مزد کمتر از حداقل قانونی است؟
۷. شانه خالی کردن از حق بیمه قانونی (استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تأمین اجتماعی)
پرسش: با حقوق زیر ۸ میلیون تومان، کارفرما لیست بیمه کارگران را با چه رقمی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند؟ آیا برای کاهش هزینه‌ها، رد پای کم‌اظهاری دستمزد و نقض فاحش ماده ۱۴۸ قانون کار وجود ندارد که مستقیماً به آتیه بازنشستگی و ازکارافتادگی این قشر ضربه بزند؟
۸. رد ادعای ساختگی «تنبلی کارگر ایرانی» و معضل رقابت ناسالم با نیروی کار غیررسمی و اتباع غیر مجاز
سال‌هاست به بهانه واهی «عدم تمایل کارگر ایرانی به کار یدی»، بازار کار به حال خود رها شده و کارگران در رقابت ناسالم با نیروی کار فاقد سند و بی‌پناه (اتباع غیرمجاز) به قهقرای معیشتی کشانده شده‌اند.
پرسش: هجوم ۳۰۰ کارگر هموطن برای تصاحب شغل، خط بطلانی بر افسانه ساختگی و غلط «تنبلی نیروی کار ایرانی» کشید. وقتی عرضه نیروی کار ایرانی بالاست اما به دلیل نبود چتر نظارتی و فرار کارفرمایان از حداقل‌های قانونی، آن‌ها ناچار به پذیرش ارقام کمتر از خط فقر مطلق می‌شوند، وزارت کار چه برنامه‌ای برای صیانت از بازار کار ملی و تنظیم‌گری شرافتمندانه دارد؟
۹. تکالیف شورای عالی اشتغال و سیاست‌گذاری حمایتی
پرسش:جنابعالی دبیر شورای عالی اشتغال کشور هستید. یک واحد تولیدی با صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احداث شده است؛ چرا بسته تسهیلاتی و سیاست حمایتی دولت طوری تعریف نشده که کارفرما ملزم و قادر به پرداخت «دستمزد شایسته» (Decent Wage) باشد، نه اینکه افتخار افتتاح پروژه با استثمار معیشتی نیروی بومی گره بخورد؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بنگاه خیریه» یا «ناظر بی‌طرفِ متأثر از فقر» نیست؛ این وزارتخانه نهاد حاکمیتی اعمال قانون، برقراری عدالت مزدی و صیانت از کرامت نیروی کار است.
پاک کردن ناکارآمدی ساختاری و عدم اجرای قانون با واژگانی چون «ناراحتی قلبی کارفرما»، از سوی جامعه کارگری ابداً پذیرفتنی نیست. جامعه کارگری خواستار مداخله فوری، اعزام هیئت بازرسی ویژه و ابطال هرگونه رویه خلاف قانون کار در این واحد و تمامی کارگاه‌های مشابه در سراسر کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید