نماینده کارگران: عدم ترمیم دستمزد را از مسیر مجلس و دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم
اکنون باید دید وزارت کار برای تعیین تکلیف مصوبه ترمیم مزد و پاسخ به مطالبه نمایندگان کارگری چه اقدامی انجام خواهد داد و آیا این موضوع در نهایت به نهادهای نظارتی مجلس و دیوان عدالت اداری کشیده می‌شود یا خیر؟
عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از احتمال پیگیری عدم اجرای مصوبه ترمیم مزد در شش‌ماهه دوم سال از طریق نهادهای نظارتی مجلس و دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: برگزار نشدن جلسه نهایی شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد، موجب شده نمایندگان کارگری گزینه‌های قانونی دیگری را برای پیگیری این مطالبه در دستور کار قرار دهند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ محسن باقری با اشاره به اینکه مصوبه ترمیم مزد برای شش‌ماهه دوم سال باید اجرایی می‌شد، اظهار کرد: جلسه نهایی برای بررسی و پیگیری این موضوع برگزار نشد. گروه کارگری پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار شده بود، اما این درخواست بی‌پاسخ ماند.
وی افزود: یکی از مسیرهای پیش‌روی نمایندگان کارگری، پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتی مجلس، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اجتماعی است تا علت برگزار نشدن جلسه و اجرا نشدن بند ۱۰ مصوبه مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو گروه کارگری شورای عالی کار ادامه داد: مسیر دیگر، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به دلیل انجام نشدن تکالیف قانونی رئیس شورای عالی کار، از جمله تشکیل جلسه برای بررسی موضوع و پیگیری اجرای مصوبه است.
تصمیم نهایی نمایندگان کارگری هنوز مشخص نیست
باقری با بیان اینکه اعضای اصلی گروه کارگری هنوز درباره انتخاب این مسیرها تصمیم قطعی نگرفته‌اند، تصریح کرد: تاکنون جلسه‌ای نیز برای جمع‌بندی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار نشده است؛ با این حال، با توجه به بی‌پاسخ ماندن درخواست تشکیل جلسه و برگزار نشدن آن، پیگیری از طریق نهادهای نظارتی مجلس و دیوان عدالت اداری از گزینه‌های جدی پیش‌روی نمایندگان کارگری است.
انتقاد از اجرا نشدن مطالبه معیشتی کارگران
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه مثبت گروه کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارزیابی قابل قبول عملکرد وی در مقایسه با وزرای قبلی، گفت: با این وجود، این پرسش جدی مطرح است که چرا وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار، هنوز مصوبه مربوط به ترمیم مزد را اجرا نکرده و برای پیگیری مطالبات معیشتی کارگران اقدام لازم را انجام نداده است.
باقری تأکید کرد: گله‌مندی اصلی گروه کارگری این است که چرا وزارت کار به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده و جلسات لازم برای بررسی و پیگیری مصوبه را تشکیل نداده است.
اکنون باید دید وزارت کار برای تعیین تکلیف مصوبه ترمیم مزد و پاسخ به مطالبه نمایندگان کارگری چه اقدامی انجام خواهد داد و آیا این موضوع در نهایت به نهادهای نظارتی مجلس و دیوان عدالت اداری کشیده می‌شود یا خیر؟
دیدگاهتان را بنویسید