فوری/ دیوان عدالت اداری بخشنامه مابه‌التفاوت حق بیمه را ابطال کرد
محور اعتراض آن بود که تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه، به‌خودی‌خود، اختیار نامحدودی برای بازبینی سوابق سنوات گذشته و مطالبه مابه‌التفاوت ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد معترضان، تغییر عنوان شغلی الزاماً به معنای تغییر دستمزد نیست و مطالبه وجه باید مستند به حکم قانونی مشخص و منطقی با حدود صلاحیت و مهلت‌های مقرر قانونی باشد.
کارگر ۲۴ – اکبر محمد پور قاضی دیوان عدالت اداری در صفحه شخصی خود نوشت: در پی اعتراض ۳۰ نفر از قضات دیوان به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبه مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی، به موجب رای ۲۸ / ۷/ ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت، از تاریخ تصویب ابطال شد.
شاکیان خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷، شدند. به اعتقاد آنان، سازمان با اصلاح عناوین شغلی و مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون برخورداری از مجوز قانونی کافی، تعهدات مالی سنگینی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند. آنان با استناد به مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار، مواد ۲۸، ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، استدلال کردند که حق بیمه بر مبنای دستمزد مشمول بیمه محاسبه می‌شود و صرف اصلاح عنوان شغلی، بدون احراز تغییر دستمزد و وجود مبنای قانونی، مجوز مطالبه مابه‌التفاوت نیست. همچنین، به حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار، محدودیت‌های زمانی رسیدگی و آثار اقتصادی مقرره بر تولید و اشتغال استناد کردند.
سازمان با تأکید بر تکالیف کارفرمایان موضوع مواد ۱۴۸ قانون کار و ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، اعلام کرد که کارفرما مکلف به اعلام صحیح عنوان شغلی و پرداخت حق بیمه قانونی است. از دیدگاه سازمان، باید میان اختلاف درباره عنوان شغلی در قرارداد کار و درخواست اصلاح عنوان شغلی در سوابق بیمه‌ای تفکیک کرد.
نظریه تحلیلی
اکبر محمد پور قاضی دیوان عدالت اداری در صفحه شخصی خود نوشت: به اعتقاد من، مسئله اصلی در این موضوع، فراتر از نحوه اصلاح عناوین شغلی بیمه‌شدگان، تبیین حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه بدهی بیمه‌ای و ضرورت تفکیک میان اصلاح سوابق و احراز استحقاق قانونی مطالبه وجه است.
نخست، اصلاح عنوان شغلی با مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه دو موضوع متمایز است. اختیار اصلاح سوابق، لزوماً به معنای اختیار مطالبه نیست؛ زیرا هر مطالبه مالی، نیازمند مبنای قانونی متناسب با خود است.
دوم، تغییر عنوان شغلی، به‌خودی‌خود، اثبات‌کننده افزایش مزد یا پرداخت کمتر از حق بیمه قانونی نیست. بنابراین، مطالبه مابه‌التفاوت باید بر پایه احراز آثار واقعی و مالی اصلاح و با اتکا به اسناد معتبر صورت گیرد.
سوم، اختیارات سازمان در رسیدگی و وصول حق بیمه، مقید به شرایط، مهلت‌ها و تشریفات مقرر در قانون، از جمله مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی است و نمی‌توان صرف تکلیف کارفرما به اعلام صحیح اطلاعات را مجوزی برای توسعه اختیارات قانونی سازمان دانست.
در نهایت، حمایت از حقوق بیمه‌شده و رعایت حقوق قانونی کارفرما، دو هدف متعارض نیستند. راه‌حل صحیح، نه نفی اختیار قانونی سازمان در وصول حق بیمه متعلق، بلکه تفکیک دقیق میان اصلاح سابقه، احراز آثار بیمه‌ای آن و تحقق شرایط قانونی مطالبه مابه‌التفاوت است.
اکبر محمدپور ـ قاضی دیوان عدالت اداری
این گروه، میان صلاحیت سازمان برای اصلاح سوابق بیمه‌ای و اختیار آن برای مطالبه مابه‌التفاوت تفکیک قائل بودند. از نظر آنان، تکلیف کارفرما به اعلام اطلاعات صحیح، مجوز توسعه تعهدات مالی خارج از قانون نیست و صرف اصلاح عنوان شغلی نیز نمی‌تواند بدون احراز شرایط قانونی، منشأ بدهی جدید شود.
همچنین، بر ضرورت رعایت محدودیت‌های قانونی در رسیدگی به سوابق گذشته و مطالبه حق بیمه تأکید داشتند.
مخالفان، با پذیرش دفاعیات سازمان، بر تکلیف کارفرما به اعلام عنوان شغلی واقعی، صلاحیت سازمان در اصلاح سوابق بیمه‌ای و مشروط بودن مطالبه مابه‌التفاوت به احراز تغییر دستمزد تأکید کردند. آنان همچنین به رأی شماره ۷۵۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیأت عمومی، صادرشده در پی اعمال ماده ۹۱ نسبت به آرای پیشین، استناد کردند که بنا بر استدلال این گروه، میان اختلاف درباره عنوان شغلی در قرارداد کار و درخواست اصلاح عنوان شغلی در سوابق بیمه‌ای تفکیک قائل شده است. از نظر این گروه، ایرادات احتمالی در اجرای مقرره، بدون احراز مغایرت خود آن با قانون، برای ابطال کافی نیست.
سازمان در حدود صلاحیت خود می‌تواند به درخواست اصلاح سوابق رسیدگی کند. همچنین، سازمان مدعی شد مطالبه مابه‌التفاوت منوط به احراز تغییر دستمزد است و بررسی سوابق گذشته در پاسخ به درخواست بیمه‌شده، لزوماً به معنای عطف به ماسبق شدن مقرره نیست. امکان اعتراض کارفرما به مطالبات سازمان نیز از دیگر دفاعیات مطرح‌شده بود.
هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، با پذیرش دفاعیات سازمان و با این استدلال که کارفرما مکلف به اعلام اطلاعات صحیح و پرداخت حق بیمه است و اصلاح سوابق می‌تواند در راستای اجرای تکالیف قانونی صورت گیرد، بخشنامه اصلاحی را مغایر قانون تشخیص نداد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد.
و لیکن سی نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور، خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان شدند. محور اعتراض آن بود که تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه، به‌خودی‌خود، اختیار نامحدودی برای بازبینی سوابق سنوات گذشته و مطالبه مابه‌التفاوت ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد معترضان، تغییر عنوان شغلی الزاماً به معنای تغییر دستمزد نیست و مطالبه وجه باید مستند به حکم قانونی مشخص و منطقی با حدود صلاحیت و مهلت‌های مقرر قانونی باشد.
موضوع در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۸ هیأت عمومی مطرح شد و اکثریت اعضا با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، در نتیجه، مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال شد.
دیدگاهتان را بنویسید