فعال کارگری: کارمندان فرزندان تنی دولت و کارگران فرزندان ناتنی آن محسوب شدهاند
هجای طرح وعدههای جدید درباره سال آینده و افزایش درصدی حقوق، ابتدا باید تکلیف دستمزد فعلی کارگران و مستمری بازنشستگان مشخص شود. جامعه کارگری بیش از هر چیز به اجرای قانون، عمل به تعهدات و تصمیمات عملی برای جبران فاصله دستمزد با هزینههای واقعی زندگی نیاز دارد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار کارگر ۲۴، با انتقاد از طرح موضوع افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و تعمیم احتمالی آن به دستمزد کارگران، تأکید کرد: تعیین دستمزد کارگران سازوکار قانونی و مستقلی دارد و هیچ ارتباطی با تصمیمات دولت درباره حقوق کارکنان ندارد. دولت نباید با طرح مباحث مربوط به افزایش حقوق کارمندان، مطالبه اصلی کارگران برای بازنگری دستمزد را به حاشیه ببرد.
وی با اشاره به تفاوت سازوکار تعیین حقوق کارکنان دولت و کارگران اظهار کرد: بودجه دولت و تصمیمات آن درباره کارکنان، ارتباط مستقیمی با دستمزد کارگران ندارد. حقوق کارگران باید در شورای عالی کار و مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. بنابراین، اظهارنظرها و هیاهوی برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان، نباید بهعنوان مبنای تعیین دستمزد کارگران مطرح شود.
توفیقی با تأکید بر اینکه مطالبه اصلی کارگران در شرایط فعلی بازنگری دستمزد است، افزود: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهویژه وزیر کار، باید ابتدا به تعهدی که درباره بازنگری مزد دادهاند عمل کنند. وقتی در شهریورماه توافق شده است که در صورت ایجاد تغییر معنادار در سبد معیشت، شورای عالی کار موضوع دستمزد را مجدداً بررسی کند، چرا این توافق تاکنون اجرایی نشده است؟
وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس واقعاً دغدغه معیشت کارگران را دارند، بهجای طرح موضوعات حاشیهای، باید از دولت درباره اجرا نشدن مصوبه شورای عالی کار سؤال کنند. شورای عالی کار تنها نهاد سهجانبه قانونی کشور در حوزه تعیین دستمزد است و مصوبات آن الزامآور است. نمایندگان مجلس باید از وزیر کار سؤال کنند که چرا به توافق و مصوبهای که خود دولت در آن مشارکت داشته، عمل نمیشود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری تصریح کرد: حتی اگر محاسبات اعلامشده از سوی نمایندگان کارگری را کنار بگذاریم و همان ارقام مورد اشاره مسئولان را مبنا قرار دهیم، باز هم افزایش قابلتوجه هزینههای معیشت قابل انکار نیست. وقتی هزینه سبد معیشت به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده و نسبت به محاسبات قبلی افزایش چشمگیری داشته است، نخستین اقدام باید بازنگری فوری دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان باشد.
وی تأکید کرد: ابتدا باید درباره دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تصمیمگیری شود و سپس درباره سازوکار افزایش حقوق در سال آینده صحبت کنیم. مطالبه امروز کارگران کاملاً مشخص است؛ اجرای توافق بازنگری مزد که قرار بود در شهریورماه مورد بررسی قرار بگیرد.
نمایندگان کارگری باید از ابزارهای قانونی و مطالبهگری استفاده کنند
توفیقی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه گروه کارگری برای پیگیری بازنگری دستمزد گفت: نمایندگان کارگری، فارغ از بحثهایی که درباره جایگاه و میزان اثرگذاری آنها وجود دارد، باید از ابزارهای قانونی خود برای مطالبهگری استفاده کنند.
وی افزود: اگر من جای نمایندگان کارگری بودم، راهروهای مجلس را برای پیگیری این مطالبه رها نمیکردم. باید به فراکسیونهای مرتبط، کمیسیون اجتماعی و هیئترئیسه مجلس نامه مینوشتند و خواستار طرح سؤال از وزیر کار میشدند که چرا دولت به توافق بازنگری دستمزد عمل نمیکند.
این فعال کارگری ادامه داد: این نامهها نباید صرفاً در حد مکاتبات اداری باقی بمانند؛ باید رسانهای شوند تا جامعه کارگری بداند نمایندگانش چه اقداماتی انجام دادهاند و چه کسانی پاسخگوی اجرا نشدن تعهدات هستند.
وی با اشاره به پیگیریهای برخی نمایندگان کارگری گفت: میدانم که مکاتبات و پیگیریهایی از سوی آنها انجام شده است، اما به اعتقاد من، این مطالبهگری کافی و قاطع نبوده است. من انتظار دارم نمایندگان کارگری با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و اجازه ندهند مطالبه بازنگری دستمزد به فراموشی سپرده شود.
توفیقی همچنین با انتقاد از عملکرد تشکلهای کارگری و مجموعههای مرتبط با وزارت کار اظهار کرد: وقتی بخش قابلتوجهی از مجموعههای مرتبط با وزارت کار و تشکلهای کارگری در ساختارهای تصمیمگیری حضور دارند، این سؤال مطرح است که چرا از ظرفیت خود برای پیگیری مصوبه شورای عالی کار استفاده نمیکنند؟ چرا مطالبه بازنگری دستمزد به یک موضوع جدی و مستمر تبدیل نشده است؟
دولت نباید افزایش حقوق کارمندان را بهانهای برای تعویق مطالبه کارگران کند
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره محدودیت منابع مالی برای افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کارگر بهطور مستقیم از دولت حقوق دریافت نمیکند؛ کارفرما مسئول پرداخت دستمزد اوست. بنابراین، دولت نمیتواند محدودیت بودجه خود را بهانهای برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران قرار دهد. دولت باید بهجای تعمیم مشکلات بودجهای خود به جامعه کارگری، به فکر اجرای قانون و توانمندسازی کارفرمایان باشد.
توفیقی با انتقاد تند از اظهارات سخنگوی دولت تصریح کرد: سخنگوی دولت باید در بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشد و پیش از اظهارنظر درباره دستمزد کارگران، تفاوت میان حقوق کارکنان دولت و مزد کارگران را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: اگر دولت واقعاً با کمبود منابع مالی مواجه است، باید بررسی کند که منابع بودجه کجا هزینه میشوند و چه بخشهایی بدون نقش مؤثر در تولید ناخالص ملی از منابع عمومی استفاده میکنند. چرا در شرایطی که دولت از محدودیت منابع سخن میگوید، برخی مجموعهها همچنان از منابع عمومی بهرهمند هستند، اما وقتی نوبت به کارگر میرسد، کمبود منابع مطرح میشود؟
این فعال کارگری تأکید کرد: اگر دولت برای افزایش حقوق کارکنان منابع دارد، نباید در برابر مطالبه قانونی کارگران موضع متفاوتی اتخاذ کند. البته من قصد تقابل میان کارمند و کارگر را ندارم؛ از ابتدا نیز معتقد بودهام که کارمندان فرزندان تنی دولت و کارگران فرزندان ناتنی آن محسوب شدهاند. اما سؤال روشن است؛ چرا وقتی نوبت به کارگران میرسد، محدودیت منابع مطرح میشود؟
وی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال کارفرمایان گفت: اگر دولت نگران وضعیت معیشتی کارگران است، باید به توانمندسازی کارفرمایان کمک کند. دولت نمیتواند از یکسو در بنگاهها تصدیگری کند و از سوی دیگر، هنگام پرداخت حقوق و اجرای تعهدات قانونی، مسئولیت خود را نادیده بگیرد. اگر دولت در یک بنگاه نقش کارفرما را بر عهده دارد، باید دقیقاً مطابق قانون، حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت کند.
ساختار شورای عالی کار به نفع کارگران نیست؛ قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری باید تقویت شود
توفیقی در بخش دیگری از این گفتوگو، با انتقاد از سازوکار فعلی شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در تعیین دستمزد، ساختار شورای عالی کار و ضعف قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری است.
وی افزود: در عمل، دولت در بسیاری از موارد با نگاه کارفرمایی وارد جلسات میشود و برخی نمایندگان حاضر در طرف کارفرمایی نیز نمایندگی مستقل و واقعی از جامعه کارفرمایی ندارند. در چنین شرایطی، نمایندگان کارگری در موقعیت برابری برای مذاکره و دفاع از حقوق کارگران قرار نمیگیرند.
این فعال کارگری تصریح کرد: وقتی ترکیب و مناسبات جلسات بهگونهای است که دولت و طرف کارفرمایی در یک سمت قرار میگیرند، طبیعی است که قدرت چانهزنی طرف کارگری کاهش پیدا کند. نمیتوان انتظار داشت نماینده کارگری بدون پشتوانه واقعی جامعه کارگری، بتواند در چنین ساختاری از حقوق میلیونها کارگر دفاع کند.
وی تأکید کرد: نماینده کارگری باید از دل جامعه کارگری بیرون آمده باشد، پشتوانه واقعی کارگران را داشته باشد و با تفکر تشکلگرایی و سندیکایی وارد مذاکرات شود. نمایندهای که از حمایت بدنه کارگری برخوردار نباشد، در مذاکرات قدرت چانهزنی لازم را نخواهد داشت.
توفیقی با اشاره به محدودیتهای قانونی تشکلیابی و اعتراضات صنفی گفت: تا زمانی که حق اعتراض صنفی و حق تجمع صنفی کارگران به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان انتظار داشت نمایندگان کارگری از قدرت چانهزنی کافی برخوردار باشند.
وی ادامه داد: ایران عضو هیئتمدیره سازمان بینالمللی کار است، اما دو موضوع مهم یعنی حق تشکلیابی مستقل و حق اعتراض و تجمع صنفی همچنان از مطالبات جدی جامعه کارگری است. وقتی کارگران امکان استفاده از ابزارهای قانونی اعتراض صنفی را نداشته باشند، نمایندگان آنها نیز در مذاکرات با محدودیت جدی مواجه میشوند.
این فعال کارگری تأکید کرد: اگر حق اعتراض و تجمع صنفی به رسمیت شناخته شود، کارگران میتوانند برای مطالبات اقتصادی خود، مانند دستمزد و معیشت، بهصورت صنفی و قانونی اعتراض کنند؛ همانگونه که کارگران در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از این ابزارها برای پیگیری مطالبات خود استفاده میکنند. اما وقتی چنین حقوقی به رسمیت شناخته نمیشود، قدرت چانهزنی نماینده کارگری کاهش مییابد و او ناچار میشود به لابی و مذاکرات محدود روی بیاورد.
مطالبه کارگران برای بازنگری مزد نباید به سال آینده موکول شود
توفیقی در جمعبندی اظهارات خود خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، دولت نباید با طرح موضوع افزایش حقوق کارکنان، بحث اصلی دستمزد کارگران را منحرف کند. تعیین مزد کارگران سازوکار قانونی مشخصی دارد و شورای عالی کار باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار به وظیفه خود عمل کند.
وی افزود: مطالبه اصلی جامعه کارگری روشن است؛ توافق بازنگری دستمزد در شهریورماه باید اجرا شود. وقتی درباره بازنگری مزد در صورت تغییر معنادار سبد معیشت توافق شده، مسئولان باید پاسخ دهند چرا این موضوع به نتیجه نرسیده است.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: بهجای طرح وعدههای جدید درباره سال آینده و افزایش درصدی حقوق، ابتدا باید تکلیف دستمزد فعلی کارگران و مستمری بازنشستگان مشخص شود. جامعه کارگری بیش از هر چیز به اجرای قانون، عمل به تعهدات و تصمیمات عملی برای جبران فاصله دستمزد با هزینههای واقعی زندگی نیاز دارد.
دیدگاهتان را بنویسید