عدم کفایت امضای برگه تسویه و لزوم ارائه سند واریز (+رای دیوان)

به گزارش کارگر ۲۴ (دانستنی های کارگر) فرشاد اسماعیلی-حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه کار در روزنامه شرق نوشت:‌ حقوق کارگران مثل حقوق سایر شهروندان مملکت صرفا در قوانین و مقررات پیش‌‌بینی نشده است و بسیاری از این حقوق از دل آرای قضائی که در حکم قانون‌اند، به دست می‌آید.

آرای صادرشده از مراجع قضائی، به‌ویژه آرای صادره از دیوان در حوزه کارگری می‌تواند حق و حقوقی را برای کارگران تعریف و تضمین کند که هرچند بازتاب و نتیجه قوانین و مقررات هستند، اما به شکل صریح و صحیح در قوانین تکلیفشان روشن نشده و با خواندن قوانین و مقررات سر از این حق و حقوق در‌نمی‌آوریم. دیوان عدالت اداری مرجع قضائی تظلم‌خواهی مردم از دولت و نهادها و ادارات دولتی است.

دیوان عدالت اداری گاهی با صدور آرایی به نام آرای وحدت‌ رویه در راستای رفع اختلاف می‌تواند حق یا حقوقی از کارگران را شناسایی یا به رسمیت بشناسد که اعتبار و ارزش آن هم‌تراز و هم‌وزن با خود قانون است. از آنجا که زبان و ادبیات این آرا ممکن است برای مردم عادی حقوق‌نخوانده و از‌جمله کارگران دشوار باشد، تلاش می‌کنم چکیده این آرا را که حق و حقوقی از کارگر را به رسمیت شناخته‌اند، معرفی و توضیح بدهم که به درد کارگران بخورد.

مطالبی که در این ستون می‌خوانید، هر شماره به یکی از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری می‌پردازد که در آن حق و حقوقی را برای کارگران مملکت در نظر گرفته که بسیار کاربردی، آموزشی و برای کارگران به‌درد‌بخور است، اما بسیاری از کارگران از آن بی‌اطلاع‌اند.

دیوان

رأی شماره‌‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: برای احراز تسویه‌حساب ارائه اسناد ناظر بر پرداخت لازم است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۰ـ۱۷

کلاسه پرونده: ۴۸/۹۷ و ۵۱/۹۷

بسیاری از اوقات کارفرما از کارگر بابت حق و حقوق تسویه‌نشده امضای تسویه‌حساب می‌گیرد و کارگر برگه‌ای را امضا و در آن تأیید می‌کند که همه حق و حقوقم از‌جمله سنوات را دریافت کردم و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌کنم؛ در‌حالی‌که این حق و حقوق را دریافت نکرده و برگه تسویه‌حساب را با اجبار یا اکراه امضا کرده است.

مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. برای تسویه‌حساب با کارگر، ارائه برگه تسویه‌حسابی که کارگر امضا کرده است -‌که بعضا اجباری یا حتی سفید‌امضا بوده- به تنهایی برای تسویه دین کارفرما به کارگر یا برائت ذمه او کفایت نمی‌کند؛ چون برای اینکه هیئت‌های اداره کار یقین پیدا کنند حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر پرداخت شده، باید سند پرداخت توسط کارفرما ارائه شود، والا در صورت عدم ارائه سند واریز و صرف امضای برگ تسویه‌ توسط کارگر، موجب بر ذمه‌شدن کارفرما یا ادای دین او به کارگر نمی‌شود.

بنابر‌این کارگران زیادی می‌پرسند: «من برگه‌ای را امضا کرده‌ام و در آن نوشتم که حق و حقوق و سنواتم را کامل دریافت کرده‌ام، ولی اجباری امضا کردم و در واقعیت مبلغی دریافت نکرده‌ام، حالا می‌توانم بابت سنوات پرداخت‌نشده شکایت کنم؟».

در پاسخ و مشاوره به کارگرانی که سؤالی تقریبا شبیه به همین محتوا دارند، باید بگویم:

«از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن رأی وحدت رویه شماره‌‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ کارفرما علاوه بر برگه اقرار یا امضای تسویه‌حساب توسط کارگر باید سند واریز وجه تحت عنوان سنوات یا عیدی و ازین قبیل را ارائه نماید و در غیر این صورت چنانچه نتواند سند واریز این وجوه را ارائه نماید، حق کارگر مبنی بر اینکه این خواسته‌ها را از کارفرما طلب دارد ثابت و پابرجا است».