زمان برگزاری اولین جلسه کمیته مزد اعلام شد/ حقوق کارگران باید ۴۰ میلیون شود

نماینده کارگران گفت: هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در تهران بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، اما دریافتی کارگر با همه مزایا به سختی به نصف این رقم می‌رسد.

محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, از برگزاری اولین جلسه کمیته مزد شنبه ۲۹ آذر ماه خبر داد و گفت: این جلسه با حضور اعضای عضو کمیته دستمزد به منظور بررسی هزینه های سبد معیشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دستور جلسه دقیقی ندارد افزود: هر ساله در آذر ماه جلسات کمیته مزد برگزار می شود و در چند جلسه به صورت بررسی دقیق هزینه سبد معیشت محاسبه می شود,این محاسبات پیش زمینه برای ورود به جلسات شورای عالی کار است,پیش بینی این است که امسال هم دستمزد به صورت چانه زنی برگزار شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای های اسلامی کار استان تهران گفت: متأسفانه شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران به شکل نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. در حالی که حداقل مزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد، اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود و افزایش هزینه ها در ماه های اول خنثی شد.

وی افزود:وقتی هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در تهران بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، اما دریافتی کارگر با همه مزایا به سختی به نصف این رقم می‌رسد، طبیعی است که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند. این وضعیت نه تنها بر روحیه و بهره‌وری نیروی کار تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز تهدید می‌کند.

حقوق کارگران پلکانی می شود؟

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، تعیین دستمزد در سال جدید پلکانی خواهد شد، گفت: موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش پلکانی، سال گذشته در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه کارگران نمی‌توانند با حقوق ثابت یک ساله، هزینه‌های زندگی خود را پر کرد موضوع افزایش چند مرحله‌ای مطرح شد تا گره گشایی شود.

به گزارش مهر، تاجیک با بیان اینکه هر چه تورم بالا می‌رود کارگران فقیرتر می‌شوند، اظهار کرد: افزایش دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم در چند مرحله طی یک سال نیاز به کار کارشناسی دارد و باید در شورای عالی کار بین نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی با نظارت نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسش اینکه چه زمانی چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز می‌شود، گفت: کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورا کار کارشناسی در خصوص دستمزد را انجام می‌دهد هفته آینده برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار افزود: آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز می‌کند. قرار است در این جلسه با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه زنی شود.

تاجیک ادامه داد: در کمیته دستمزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی تعیین می‌شود و این عدد با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر موضوع‌های کلان اقتصادی، مذاکرات ۳ جانبه گرایی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پیش خواهد رفت.

عضو شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران که حدود ۳ سال است بدون تغییر فریز شده هم گفت: سال گذشته تعیین درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار از سوی ۳ ضلع این شورا مطرح بود و با آغاز سال جدید، افزایش حق مسکن با توجه به نرخ تورم این حوزه از سوی نمایندگان جامعه کارگری پیگیری شد؛ اما متأسفانه تغییری در حق مسکن لحاظ نشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: با توجه به شرایط موجود، احتمالاً میانگین افزایش حقوق به ۲۰ درصد برسد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کمیسیون اصرار دارد افزایش حقوق تا حد ممکن به نرخ تورم نزدیک باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد بودجه در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: دولت اذعان دارد درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و جمع منابع بودجه حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان کم شده است.

همچنین در بخش مصارف، حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته و درآمدها به طور کامل محقق نشده است. وی افزود: درآمدهای نفتی در این دوره تنها حدود ۵۲ درصد محقق شده و این محدودیت‌ها باعث می‌شود دولت نتواند افزایش حقوق را به طور کامل متناسب با نرخ تورم اعمال کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کمیسیون اصرار دارد افزایش حقوق تا حد ممکن به نرخ تورم نزدیک باشد، تأکید کرد: ما تلاش داریم افزایش حقوق برای همه اقشار متناسب با نرخ تورم باشد تا عدالت برقرار شود، اما با توجه به شرایط موجود، احتمالاً میانگین افزایش به ۲۰ درصد برسد.

البته این افزایش به صورت پلکانی خواهد بود؛ برای مثال، حقوق‌های پایین‌تر ممکن است افزایش بیشتری داشته باشند. زارع خاطرنشان کرد: برای جبران فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران پایین و متوسط، معافیت‌های مالیاتی نیز پیش‌بینی شده که می‌تواند بخشی از این محدودیت را جبران کند.

ارسال: مهدی جم