1405-07-19 | 11:55
43902
0

خبر مهم برای کارگران؛ اضافه‌ کاری در محاسبه عیدی و سنوات چه نقشی دارد؟

اگر کارگر بدون انجام اضافه‌کاری واقعی، مبلغی تحت عنوان اضافه‌کاری دریافت کرده باشد و مبلغ آن هر ماه از سوی مدیریت تعیین و تأیید شده و مدارک مربوط به این موضوع نیز وجود داشته باشد، نظر غالب این است که این پرداخت ماهیت اضافه‌کاری تشویقی داشته و ماهیت مزدی ندارد.

کارفرمایی پرسید: «یکی از نیروهای ما در بیشتر ماه‌ها اضافه‌ کاری داشته و بابت آن مبلغ اضافه‌کاری دریافت کرده است، اما تعداد ساعات اضافه‌کاری او در همه ماه‌ها یکسان نبوده. اکنون مدعی است چون اضافه‌کاری به‌صورت مستمر پرداخت شده، باید در مبنای محاسبه عیدی و سنوات هم لحاظ شود. آیا این ادعا درست است و ملاک تشخیص چیست؟»

به گزارش کارگر ۲۴ – صرف اینکه اضافه‌کاری در بیشتر ماه‌ها پرداخت شده، باعث نمی‌شود خودبه‌خود جزو مزد مبنا برای عیدی و سنوات شود.

در مورد عیدی: مبنای عیدی، مزد ثابت/مبنای مشمول است و اضافه‌کاری، چون بابت ساعات مازاد بر کار عادی پرداخت می‌شود، داخل مبنای عیدی نمی‌آید؛ حتی اگر در بیشتر ماه‌ها پرداخت شده باشد.

در مورد سنوات: سنوات نیز بر اساس آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا محاسبه می‌شود و اضافه‌کاری جزء مزد ثابت نیست؛ بنابراین صرف استمرار پرداخت آن، باعث نمی‌شود داخل مبنای سنوات قرار بگیرد.

استثنا مهم: اگر مبلغی با عنوان اضافه‌کاری پرداخت شده، اما در عمل ثابت، تضمین‌شده، بدون ارتباط با ساعت اضافه‌کاری واقعی و بدون نیاز به انجام کار اضافی بوده باشد، کارگر می‌تواند ادعا کند این مبلغ در واقع ماهیت مزدی داشته و فقط عنوان اضافه‌کاری روی آن گذاشته شده است.

نتیجه: صرف متفاوت بودن ساعات اضافه‌کاری در ماه‌های مختلف، به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. حتی ممکن است ساعات اضافه‌کاری متفاوت باشد و مبلغ پرداختی بیشتر یا کمتر از میزان قانونی محاسبه شده باشد. در صورتی که مبلغ پرداختی کمتر از میزان قانونی باشد، کارگر می‌تواند مابه‌التفاوت اضافه‌کاری را مطالبه کند.

همچنین اگر کارگر بدون انجام اضافه‌کاری واقعی، مبلغی تحت عنوان اضافه‌کاری دریافت کرده باشد و مبلغ آن هر ماه از سوی مدیریت تعیین و تأیید شده و مدارک مربوط به این موضوع نیز وجود داشته باشد، نظر غالب این است که این پرداخت ماهیت اضافه‌کاری تشویقی داشته و ماهیت مزدی ندارد.

در نهایت، تشخیص ماهیت واقعی این پرداخت‌ها با توجه به اسناد، بر عهده مراجع حل اختلاف کار خواهد بود.

منبع/ کارتابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *